يقع على البحر الأسود.. بيزنس إنسايدر: الكشف عن مخبأ نووي سري لبوتين | سياسة

نشر موقع “بيزنس إنسايدر” (Business Insider) مخططا لما قال إنه مخبأ سري بُني تحت قصر فخم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطل على البحر الأسود تحسبا لخطر نووي.

ووفق الموقع فقد كُشف أمر المخبأ السري عن طريق الخطأ عندما نشرت شركة مقاولة روسية مخططات للقصر الفخم على موقعها الإلكتروني في إطار عرض المشاريع التي أنجزتها في مطلع عام 2010.

وتظهر المخططات -التي نشرتها شركة “مترو ستايل” (Metro Style) الروسية التي لم تعد موجودة الآن، وأعاد موقع “بيزنس إنسايدر” نشرها أمس- نفقين متقاربين يمتدان تحت قصر بوتين الفخم، الذي كان قد كُشف عنه سابقا من خلال تحقيق استقصائي أجراه المعارض الروسي أليكسي نافالني وأثار ضجة وقتها في روسيا.

وأبرز الموقع الأميركي أنه رغم كل وسائل الرفاهية المتوفرة في “القصر الإمبراطوري” والتحصينات التي تجعل منه قلعة حصينة، فإن من قاموا على تشييده أهملوا أمرا مهما، إذ أخفقوا في إخفاء المخطط الذي يظهر النفقين الموجودين تحته، والذي يُفترض أن أي جهاز مختص بأمن الدولة سيقاتل من أجل الحفاظ على سريته.

وتكشف المخططات المعمارية التي نشرها الموقع تفاصيل المخبأ الحصين المبني تحت قصر بوتين والمكون من نفقين منفصلين، يربط بينها مصعد ينزل إلى عمق 50 مترا تحت الأرض. كما تكشف أن النفقين المبنيين بطبقات سميكة من الخرسانة، مزودان بوسائل الراحة وبما يكفي من الماء العذب والتهوية اللازمة ومقصورات واسعة لاستضافة الشخصيات المهمة لأيام وربما لأسابيع.

وتظهر الصور التوضيحية التي نشرها الموقع مخرجي النفقين أسفل القصر مباشرة، الذي شيد على مرتفع يطل على البحر الأسود، ويعد قلعة حصينة حيث تحيط به 17 ألف هكتار من الغابات تعزله عن باقي البلد، ويُحظر الطيران فوقه.

وكان “مركز مكافحة الفساد في روسيا” الذي يرأسه المعارض الروسي أليكسي نافالني قد نشر تحقيقا استقصائيا في يناير/كانون الثاني 2021، عن قصر فخم للرئيس فلاديمير بوتين، يكشف تفاصيل عن القصر وفسادا في دوائر السلطة، مما أثار ضجة كبيرة في روسيا.

وتضمن التحقيق الذي نشر في مقاطع فيديو بعنوان “قصر بوتين” تفاصيل بشأن القصر الفخم المبني على مساحة شاسعة في منتجع غيلينجيك على البحر الأسود جنوبي البلاد.

وعرض الفيلم وثائق تشير إلى أن تكلفة تشييد القصر، الذي بُني على مساحة تعادل 44 مرة مساحة إمارة موناكو، بلغت 1.3 مليار دولار سددتها شركات نفط حكومية ورجال أعمال مقربون من الرئيس الروسي.