وسط جدل واسع بإسرائيل.. الكنيست يرجئ تصويته على التعديلات القضائية

أعلن الكنيست الإسرائيلي تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع المقبل.

وذكر بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتا نهائيا الأسبوع المقبل على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.

باشر نحو 250 إسرائيليا، الأربعاء، بالسير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس، حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.

وقالت شيكما بريسلر رئيسة حركة “احتجاج” إنه “في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة”. وأضافت “سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا”.

وأعلن عن المسيرة مساء الثلاثاء بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجددا وأغلقوا محطات للقطار وطرقا للتنديد بمشروع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به حكومة نتنياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف، ويعتبره المعارضون تهديدا للديمقراطية.

وافق الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة.

وقال أحد منظمي المسيرة موشيه ردمان (38 عاما) الموظف في مجال التكنولوجيا المتطورة لوكالة فرانس برس إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومترا سيصل إلى القدس “مساء السبت وسننصب الخيام حول الكنيست”.

وأضاف “نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية”، موضحا “نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل للأمة وتوقف الدمار”.

وكان هذا البند أجبر في كانون الثاني/يناير نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا.

ويهدف الإصلاح الذي تؤيده الحكومة أكثر الأحزاب يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

تعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى لكن منتقديها يرون في ذلك تهديدًا للديمقراطية وضماناتها المؤسسية.