وزيرة التعاون تلتقي مسئولي الحكومة الألمانية والفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون الثنائي مع الجانبين الألماني والفرنسي، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وبحث سبل زيادة التمويلات والاستثمارات الموجهة لمصر، وفي هذا الصدد وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوفدي الحكومتين الألمانية والفرنسية على دعمهم للشراكات التي تقوم بها مصر مع البنك الأوروبي من خلال عضويتهم لمجلس الإدارة.

وتمت مناقشة البناء على التجربة المصرية الرائدة فيما يتعلق بتدشين برنامج ” نُوَفِّي”، وإصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ونقل التجارب للدول الأخرى من أعضاء البنك، وبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع إلكي كالينبا، المحافظ المناوب لألمانيا بمجلس محافظي البنك الأوروبي وممثل وزارة المالية الاتحادية بألمانيا، وتم خلال القاء بحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، والجهود المشتركة لتعزيز التعاون في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، استنادًا إلى الإعلان السياسي الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية ومصر، حيث تعهدت فيه ألمانيا بتقديم تمويلات تنموية لدعم مشروعات محور الطاقة بالبرنامج، من بينها مبادلة ديون.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإعلان السياسي المشترك لمصر وألمانيا والولايات المتحدة، بمثابة تأكيد دولي على دور برنامج “نُوَفِّي” كمنصة قطرية تعزز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحفز أجندة العمل المناخي، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية تعهدت بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو.

وخلال مارس الماضي، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف البناء على التعاون القائم في توليد الطاقة المتجددة وإعلان النوايا الموقع في نوفمبر الماضي بين الجانبين.

من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موريل لاكوي، رئيس الوفد الفرنسي بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ودور هذه الشراكة في دعم جهود الدولة التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة، في قطاعات حيوية مثل النقل والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية المميزة أثمرت عن  الإعلان عن الإستراتيجية القطرية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والتي تسهم بدور حيوي في دعم مشروعات محوري الطاقة والنقل في برنامج ” نُوَفِّي”.

في سياق منفصل، التقت وزيرة التعاون الدولي، توماس أوستروس، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة الشراكات المستمرة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الأولويات التنموية للدولة، ودور البنك في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات برنامج “نُوَفِّي”، وكذلك برنامج “نُوَفِّي+” الذي يتضمن مشروعات البنية التحتية المستدامة في قطاع النقل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز نطاق التعاون مع البنك لاسيما في قطاعات الأمن الغذائي والتحول الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، والتوسع في التمويلات المتاحة للقطاع الخاص.

وناقشت “المشاط”، مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي البناء على التقارير التشخيصية التي يقوم بها البنك لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.