وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد الركائز الخمس للبرنامج القُطري، والتي تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، موضحة أنه يوجد نحو 35 مشروعًا منبثقًا عن تلك الركائز، وأن العمل بدأ بالفعل لتنفيذ 22 مشروعًا منهم من خلال وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط استحدثت مصفوفة تم تعميمها على كافة الوزارات والجهات المستفيدة لمتابعة ما تم إنجازه بكل مشروع.

وأكدت السعيد أن التعاون مع المنظمة يأتي متسقًا مع جهود الإصلاح الاقتصادي بمصر وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل أفضل وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز الدولة على دعم كفاءة سوق العمل من خلال بناء القدرات وتعزيز التعليم المهني، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومنها برنامج “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين نوعية الحياة لنحو نصف سكان مصر بالمناطق الريفية من خلال توفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم وغير ذلك، اتساقًا مع رؤية الدولة التي تتناول مفهوم الحماية الاجتماعية من منظور شامل، كما أشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستند إلى زيادة الوعى فيما يتعلق بتنظيم النسل وتمكين المرأة، ورفع الوعى الثقافي، وميكنة الخدمات الخاصة بالمرأة، وإيجاد حزمة حوافز لها.

ومن جانبه أعرب ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج القُطري، ومؤكدًا على الالتزام بالعمل مع مصر لإنجاح هذا البرنامج، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. 

وأضاف كورمان أن هذه التطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي سيتم إدراجها في تقارير المنظمة، والتي ستتناول لأول مرة الجوانب المتعلقة بسوق العمل وتوفير الوظائف والمهارات المطلوبة فضلا عن المساواة بين الجنسين في الوظائف، وتقديره لدور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة.

وناقش الاجتماع مقترح عقد الاجتماع القادم لمنصة المساواة بين الجنسين بمنطقة الشرق الأوسط بمصر.