واشنطن تريد علاقات اقتصادية “بناءة وعادلة” مع بكين

وتأتي الكلمة التي ستلقيها يلين في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن فيما لا يزال التوتر مرتفعا بين أكبر اقتصادين في العالم.

فقد اتهم وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ الشهر الماضي واشنطن بإثارة التوتر بين القوتين محذرا من “نزاع ومواجهة”، بعد  اللقاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ ون برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في ولاية كاليفورنيا، بعد أسبوع من تكريمها في نيويورك بجائزة القيادة.

غير أن يلين أكدت تمسك الولايات المتحدة بقناعتها المتمثلة بالدفاع عن قيمها والأمن القومي. وقالت “في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين“.

كما أكدت ضرورة أن يتمكن البلدان من “مناقشة القضايا الصعبة بصراحة” والعمل سويا إذا كان ذلك ممكنا.

وبعدما شددت على ضرورة أن تكون “المنافسة الاقتصادية الصحيحة” عادلة لتصبح مستدامة، قالت يلين “سنواصل الشراكة مع حلفائنا ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة”.

وأضافت أن الصين وسعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة من الدولة والشركات المحلية الخاصة من أجل “السيطرة على منافسين أجانب”.

مدفوعة بالأمن والقيم

في غضون ذلك، حتى مع أن بعض إجراءات الأمن القومي الأميركية قد يكون لها تأثيرات اقتصادية، أكدت يلين أن هذه التحركات “مدفوعة فقط بمخاوفنا بشأن أمننا القومي وقيمنا”.

وأضافت “هدفنا ليس استخدام هذه الأدوات لاكتساب ميزة اقتصادية تنافسية”.

كما تراجعت يلين عن الفكرة القائلة بأن إجراءات الأمن القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين.

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ في السابق الولايات المتحدة لقيادتها جهدًا لاحتواء وقمع الصين ومنعها من التقدم التكنولوجي.

تعرضت طموحات بكين التكنولوجية لقيود من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وضاعفت السلطات الصينية من الحاجة إلى الابتعاد عن الواردات للقطاعات التي يُنظر إليها على أنها أساسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات.

وعلى الرغم من الخلافات بين الطرفين، شددت يلين والأربعاء على ضرورة التعاون في مواجهة التحديات العالمية الملحة أيضًا.

اشتبكت واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة حول التجارة وحقوق الإنسان وقضايا أخرى، وتوترت العلاقات بشكل أكبر هذا العام عندما أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا قالت إنه يستخدم للمراقبة – وهو إدعاء نفته الصين بشدة.

وبينما اتفقت الدولتان على تعزيز الاتصالات بشأن قضايا الاقتصاد الكلي، إلى جانب التعاون بشأن المناخ وأزمة الديون، قالت يلين إن “هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.

وأضافت “ندعو الصين إلى الوفاء بوعدها بالعمل معنا بشأن هذه القضايا – ليس لصالحنا، ولكن من منطلق واجبنا والتزامنا المشترك تجاه العالم”.