نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة

وتم التوصل إلى الاتفاق في يونيو 2022 بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه “طموح”.

وأضافت “إنه اتفاق تجارة حرة متوازن للغاية”.

وتابعت فون دير لايين من بروكسل: “نيوزيلندا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاق التجارة الحرة سيقربنا الواحد من الآخر”.

بدوره، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الاتفاق “سيولد فرصا اقتصادية جديدة جوهرية”.

وأضاف “إنه مفيد جدا لكلا الطرفين”.

والاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها النبيذ والفواكه واللحوم.

وناهز حجم التجارة الثنائية تسعة مليارات يورو (9,9 مليارات دولار) العام الماضي.

وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4,5 مليارات يورو (نحو 5 مليارات دولار) سنويا.

كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجيا بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.

ويتضمن الاتفاق قسما عن التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه في اتفاق تجاري يبرمه الاتحاد الأوروبي.

وأشارت أورسولا فون دير لايين إلى أنه “لأول مرة في اتفاق تجاري، قمنا بتضمين التزامات بشأن اتفاق باريس للمناخ” الذي يهدف للحد من احترار المناخ إلى أقل من درجتين مئويتين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “عبر الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنه يدفع النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا”.

إلى ذلك، اعتبر الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية أوليفييه بيشت أن النصّ الذي “يتضمن اتفاق باريس (حول المناخ) كعنصر أساسي” هو مرجع لاتفاقيات التجارة المستقبلية.

كما أعرب عن سروره لأن فرنسا دافعت عن مجالاتها الزراعية الحساسة خلال المفاوضات.

وليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن ينال موافقة البرلمانين الأوروبي والنيوزيلندي.