نواب: جهود الحكومة تهيئ المناخ لإنشاء المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن بذل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جهود فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية لتشجيع الصناعة المصرية ونشر المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات، يمثل خطوة مهمة في ظل الأوضاع الراهنة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد، التحية والتقدير للمهندس أحمد سمير على اهتمامه بتطوير الاداء داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مثمناً إطلاق الهيئة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية خاصة أنها تتضمن 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، إضافة إلى هذه المرحلة تتضمن 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد اضافة الى طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات الصناعية التى تهدف الى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ودعم الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد بدور وزارة التجارة والصناعة فى تخفيف الإجراءات على مستثمرى القطاع الصناعى بعد أن تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق وتقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء تكليفات الرئيس السيسى الذى يكلف الحكومة دائماً بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة ولمستثمري القطاع الصناعى بصفة خاصة وتوفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده لسياسات وزارة التجارة والصناعة فى جعل الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيا مشيداً باتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

ويؤكد محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن تأسيس الشركات إلكترونياً يعزز خطط الدولة فى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية، مشيداً بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة “تجربة حية” لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشاد ” المنزلاوى ” بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة وأن هذه التجربة كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، معلناً اتفاقه مع الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم وأهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.  

وطالب محمد المنزلاوى من الحكومة بالتوسع فى انشاء الشركات إلكترونياً مؤكداً أن هذا النظام الجديد يتواكب مع احدث النظم التكنولوجية العالمية والحديثة فى تأسيس الشركات وتشجيع جذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه المشروعات الاستثمارية.