نواب: انطلاق جلسات الحوار الوطنى ترسخ الانفتاح على الجميع لترتيب الأولويات

وأوضح النائب أحمد عاشور ان كافة أنظار الشارع المصري تتجه بقوة نحو مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة فيه، خاصة وأن هناك اهتمام ومتابعة جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لثمار الحوار، والتي انعكست في استجابته السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات.

ولفت إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال.

فيما يؤكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطنى تشهد حاله من الشمولية والتركيز والطرح، مما يؤكد على الديمقراطية والحرص على إجراء حوار وطنی سیاسی و اجتماعی شامل لتعزيز العمل الوطني في تلك المرحلة لمجابهة كل التحديات والتهديدات والمخاطر التى تواجه الدولة، في ظل الأزمات العالمية والأحداث الدولية الكبرى.

وأشار إلى أن مشاركة جميع فئات المجتمع شبابا وفتيات وكبار تؤكد نجاح الحوار الوطني، لافتا إلى أن المواطن لا بد وأن يعرف في العديد من الملفات وتوعيته بكل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية، أو الاجتماعية وغيرها من الموضوعات، من أجل أن يتحلى بالوعى الكامل، ونحن نتفق مع كل الأحزاب السياسية ونقدرها مهما كان الرأي.

وأوضح أن الحوار الوطنى يشهد مناقشة العديد من الملفات السياسية والبعد الإقليمى والدولى خاصة وأن تلك القضايا الدولية تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة وأن الحوار خطوة إيجابية وحرص القيادة السياسية على الموافقة على المخرجات والتوصيات المختلفة التى سيخرج بها الحوار الوطني.

وانطلقت الأحد، أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. 

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، فيما طرحت لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق اهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.