حصل “اليوم السابع” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون مزيد من الحوافز والتسهيلات من أجل دعم وتشجيع عملية الاستثمار في مصر، حيث يسمح بمنح حوافز إضافية بقرار من مجلس الوزراء منها تحمل الدولة لقيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلي العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها كذلك تحملها لتكلفة التدريب الفنى للعاملين.
وفيما يلي نص القانون:
الجدير بالذكر أن خبر “نص مشروع الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.. حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر