ممثل حزب الجيل بالحوار الوطنى يطالب بالوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة

قالت الدكتورة مشيرة حسين، ممثل حزب الجيل الأمين العام المساعد للحزب: “إن مسلسل تحت الوصاية آثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى”.

وتابعت مشيرة حسين: “الجدال بشأن تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها، وكذلك إنهاء إجراءات نقل الابناء من المدارس، وهو ما يجعلنا نطالب بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فقانون الولاية على المال والجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم”. 

وأشارت ممثل حزب الجيل إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحرم الأم من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها؟، وهو سؤال يحتاج مننا أن نراجع المادة 53 التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصى عليه لحين بلوغه السن القانوني، متابعة: “نحن ندعو فى حزب الجيل والتيار الإصلاحي الحر إلى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم على أرض الواقع الذى نعيشه فى الريف والحضر نرى الأم هي القائمة بأمورهم والتي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم”. 

وتابعت: “لذلك ندعو إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية خاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي”.

وأضافت أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية ابنائها لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم فهي التي تعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط، بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصى آخر.

وتابعت: “فلسفة قانون الولاية على المال ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ رشده بل هو وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات”.

مؤكدة: “وندعو إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، خاصة أن قيمة العملة فى تراجع فهى تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة تجعل استفادة الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة. 

وقدمت العديد من المقترحات لتطوير منظومة الولاية على المال من الحزب كالآتى:

1- إطلاق تطبيق أو موقع إلكتروني، يربط بين الوصي والنيابة والبنوك والمتعاملين مع الوصي أو الموصي عليهم وتركتهم ، بما يسمح بتحقيق رقابة أكثر فعالية على أموال القصر ويقلل من محاولات إساءة استخدام الوصاية ضد القصر أو للصالح الشخصي للوصي ، وهو ما يتماشي مع جهود الدولة في الشمول المالي، ويحقق صالح المتعاملين إعمالا لمبدأ الاقتصاد الإجرائى.

2- إصدار قرار من وزير العدل بإنشاء إداراة للأصول العقارية بكل نيابة للولاية على المال، تتولى تسجيل التركات العقارية وفقا لقانون الشهر العقاري، وتضع تقييمات مستمرة لعقارات القصور سواء في حالة التصرف أو الاستغلال، وتتولى خصم الضريبة العقارية وفقا للقانون من عوائد تلك العقارات، وتسهل التعامل على تلك العقارات، وتسوقها لصالح القصر، وتحصل ضرائب التصرفات العقارية وفقا للقانون المعمول.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام “الأحد، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.