ممثل “العدل” بالحوار الوطنى يقترح تشكيل مجموعة اقتصادية لإدارة برنامج الطروحات الحكومية

قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى لأنها في حقيقة الأمر هى أزمة نقص إمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وارتفاع التضخم السنوي عالمياً.

وأضاف عيد خلال كلمة بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، ان الأمر الذي دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى اتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوى، مثل رفع معدلات الفائدة سواء على الإيداع أو على الاقراض، وأدى ذلك إلى اتجاه أغلب رؤوس الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر.

وتقدم ممثل حزب العدل ببعض المقترحات التي توفر التمويل اللازم للاستثمار العام: 

1) ضرورة الإتفاق على أن البورصة المصرية هي أهم واسرع وسيلة لتوفير التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة.

٢) ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من افضل خبراء الاقتصاد المصري لادارة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية في اسرع وقت والعمل على نجاحه وتحقيق الهدف من تنفيذه وهو توفير التمويل اللازم سواء بالطرح العام وتوسيع قاعدة المساهمين أو بدخول مستثمر استراتيجي واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات.

٣) ضرورة العمل على نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بتوافر أهم عوامل النجاح وهم التسعير الجيد والترويج الجيد.

٤) التأكيد على أن البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة وذلك من خلال دورها الرئيسي في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة سواء الغير مباشرة والمباشرة أيضا.

٥) بعد تنفيذ صفقات استحواذ على أربع شركات من الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية والرائدة في مجالاتها من الصندوق السيادي السعودي بالعام الماضي بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار نجحت هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة إيراداتها وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتوسعة أنشطتها وبالتالي انعكس إيجاباً على الناتج القومي الإجمالي المحلي.

وأشار الى أنه لابد من الاستفادة القصوى وأيضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، مضيفا: “الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وأيضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي وانخفاض عجز ميزان المدفوعات”.