مفاوضات للإعفاء من التأشيرة بين أميركا وإسرائيل.. فورين بوليسي: الاتفاق يرسِّخ التمييز ضد المسافرين الأميركيين | سياسة

نشرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) مقالا ينتقد قرار وزارتي الداخلية والخارجية الأميركيتين بقبول إسرائيل في قائمة الدول التي يعفى مواطنوها من تأشيرة الولايات المتحدة ابتداء من يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي زها حسن -في مقالها بالمجلة- أن ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة سيكون مؤقتا في المرحلة الأولى، لكنه قد يصبح دائما إذا تمكنت إسرائيل من إثبات إنهاء ممارساتها التمييزية ضد الأميركيين بناء على بلدهم الأصلي أو دينهم أو آرائهم السياسية.

ويشترط للقبول في برنامج الإعفاء من التأشيرة مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يقتضي معاملة كل الأميركيين الذين يسافرون إلى دولة مشاركة في البرنامج أو نحو أراضي تسيطر عليها تلك الدولة، بنفس الطريقة التي يعامل بها مواطنو ذلك البلد المشارك عند سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وقالت زها حسن إن الأميركيين من أصول عربية ومسلمة يتعرضون لسوء المعاملة عندما يزورون إسرائيل، وهو ما دفع الحكومة الأميركية لنشر تحذير بهذا الشأن للمسافرين الأميركيين إلى إسرائيل في موقع وزارة خارجيتها.

وأشارت إلى أن أياما قليلة تفصلنا عن بداية الفترة التجريبية، ومع ذلك ما زال الأميركيون يبلغون عن تعرضهم لسوء المعاملة عند المعابر الحدودية الإسرائيلية، ولا توجد آلية لتحديد عدد المسافرين الأميركيين الذين تم منعهم من دخول المنطقة أو أسباب استبعادهم.

وقالت الكاتبة إن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن السفارة الأميركية في إسرائيل تتفاوض من أجل التوصل لاتفاق يعفي إسرائيل من الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل الذي يشترطه البرنامج مقلقة للغاية.

ورأت أن اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون أول اتفاق يرسخ التمييز ضد بعض المسافرين الأميركيين ويضفي عليه الشرعية.

وقالت الكاتبة إنه بموجب الاتفاقية المذكورة، سيُطلب من بعض الأميركيين -لا سيما الأميركيين الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية- الحصول على تصريح عسكري لدخول إسرائيل عبر المطار لزيارة عائلاتهم في الضفة الغربية، في حين يعامل بقية الأميركيين وفقا للقانون المدني ويُمنحون حرية السفر إلى الضفة الغربية بغض النظر عن الغرض من السفر، ومن دون أي قيود تحد من حركتهم في المنطقة.

وحذرت زها حسن من أن الاتفاقية المذكورة تمثل انتهاكا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يعد حجر الزاوية في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، ومن شأن ذلك أن يضفي الشرعية على التمييز العرقي والديني والتنميط العنصري ضد المواطنين الأميركيين.