مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى

وذكر تقرير صادر عن البنك أنه يستثمر بكثافة في الزراعة؛ كونها إحدى القطاعات الرئيسية التي تساهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا، لافتا إلى أنه في ظل سياق عالمي يتسم بأزمات عالمية متعددة منذ ظهور وباء Covid-19 في عام 2020، أظهرت إفريقيا مرونة، ووسط التحديات الصعبة تواصل القارة إظهار نمو اقتصادي إيجابي. 

وذكر التقرير أنه وفقًا لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا والتوقعات الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي، يمكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة بمعدل 4% في 2023-2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية البالغة 2.7% و 3.2%.

كما أظهرت البيانات أن 53 دولة أفريقية من أصل 54 زاد ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يمكن أن يستمر في العامين المقبلين، إذ من المتوقع أن تتجاوز الثروة المضافة نسبة 5% بالعديد من الدول، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية (6.8%)، وجامبيا (6.4%)، وتوجو (6.3%)، وليبيا (12.9%)، وموزمبيق (6.5%)، والنيجر (9.6%) والسنغال (9.4%). 

ولفت التقرير إلى أنه بغض النظر عن مخاطر المناخ، لا تزال هناك العديد من التحديات مثل الفقر وعدم المساواة والتي، على الرغم من أنها آخذة في الانخفاض، لا تزال مصدر قلق، وهذه القضايا الشاملة من بين أولويات البنك الذي التزم بدعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال أهدافه الاستراتيجية الخمسة الكبار “إطعام إفريقيا وتصنيع أفريقيا والطاقة والإنارة لإفريقيا ودمج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا.” 

وسيخصص البنك واحدة من ثلاث ندوات معرفية خلال الاجتماعات السنوية لاستكشاف الإجابات بشأن نتائج مجموعة من الخبراء الذين يفحصون القطاعات الرئيسية التي تسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، لاسيما الدول منخفضة إلى متوسطة الدخل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية، والدول كثيفة الاستخدام للموارد والمصدرة الصافية للنفط.

وستهيمن قضية التمويل بشكل حاسم على المناقشات في شرم الشيخ، وذلك إثر تراجع قدرات الدول الأفريقية على حشد الموارد المحلية، الأمر الذي يعود جزئيًا إلى ضعف التنوع الاقتصادي، واستمرار التدفقات المالية غير المشروعة، وصعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وقبل كل شيء التركيز غير المتناسب لموارد التنمية العالمية. 

ولذا دعا بنك التنمية الأفريقي إلى زيادة عدم تركيز المساعدة الإنمائية الرسمية، وإلى دور أكبر لبنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.

وسيناقش المشاركون كيفية ضمان نمو أكثر قوة، وتطوير قطاع مالي يخدم الشركات المحلية، وتحديد استراتيجية ديون للدول الأفريقية لتمكينها من الحصول على الحيز المالي لتعبئة المزيد من الموارد، حيث يعد تحقيق مستقبل شامل ومستدام لشعوب إفريقيا تحديًا معقدًا. 

ودعا بنك التنمية الأفريقي إلى اتباع نهج شامل وإشراك جميع أصحاب المصلحة؛ الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن مناقشات شرم الشيخ ستوفر فرصة أخرى لتعزيز حشد الأفكار والمضي قدمًا في إيجاد حلول تخدم هذا الطموح.