مصر.. انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي

أظهر مسح الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر التاسع والعشرين على التوالي في أبريل في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 في أبريل مقابل 46.7 في مارس، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.

و ما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 57 في المئة منذ أكتوبر الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 بالمئة في فبراير من 25.8 بالمئة في يناير ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26 بالمئة.

من ناحية أخرى، أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المصري من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.