مساعد مقرر بالحوار الوطنى: الخطاب الدينى يتماشى مع رؤية الدولة تجاه تنظيم الأسرة

قالت داليا فكرى المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنهم يستهدفون تجديد الخطاب الديني ومراقبته ليتماشى مع رؤية الدولة تجاه تنظيم الأسرة.

وأشارت “فكري” إلي أنها تقدمت بورقة عمل للمحور المجتمعي لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي عن قانون للأحوال الشخصية، وكانت ملخص لحوارات أمانة المرأة المجتمعية وجلسات مع ممثلي من البرلمان ومن المجتمع المدني ومن أطباء الطب النفسي والاجتماعي، ومن رجال الدين ومن خبراء العلاقات الأسرية”.

وأوضحت أن أهم ما شملته الورقة، ملف قضائي واحد لكل قضايا الأسرة وسرعة إجراءات التقاضي، وسن الحضانة المرتبة الرابعة، أولا الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، وعند وفاة احد الأبوين تنقل الحضانة لمن يليه سواء الأم أو الأب حتى لا يفقد الطفل الإثنين، وأيضا التمكين من شقة الزوجية، وإدراج الولاية العلاجية والرياضية مع الولاية التعليمية للحاضن سواء الام أو الاب او غيرهم

وقالت “فكري” إن الورقة أيضا شملت تعميق دور مكاتب التسوية وتأهيل العاملين بها وضم مراكز للطب النفسي والاجتماعي للاخذ برأيهم حول المصلحى الفضلى للطفل تحقيقا لمواد الدستور، وعدم ترك السلطة التقديرية فقط للقاضي في مواد الخلاف بقضايا الأسرة ولكن يتم اللجوء للأراء المتخصصة كلجان حماية الأسرة والأطباء النفسيين والاجتماعيين والعلاقات الأسرية،  تخصيص باب كامل للنفقات وضم جميع أنواع النفقات فيها ومصروفات الدارسة واستحقاق دفعها وغيرها، مشيرا إلي أن الورقت شملت أيضا الأطفال المكفولين وأسرهم ومن هم لهم حق الرعاية وولايتهم على هؤلاء الأطفال لضمان تيسير التعليم والعلاج وغيره لهم”.

وقالت داليا فكري :”كما تقدمنا بورقة عمل عن القضية السكانية تضمنت أن المشكلة ليست فقط في زيادة نسبة المواليد ولكن القضية السكانية يمكن أن تكون محور للتنمية وأن هناك مشكلة في دراسة خصائص السكان وكيفية ادارتها، وشملت إعادة صلاحيات المجلس القومي للسكان تحت رعاية رئيس الدولة ويكون هو المنوط بتصميم السياسة السكانية للبلاد ومتابعة تنفيذها، وتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في معالجة القضية والوعي بها، والاهتمام بالمراة تعليميا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وحمايتها من العنف، وإدراج موضوعات ومخاطر الزيادة السكانية بمناهج التعليم في جميع المراحل التعليمية.

وأوضحت أن الورقة شملت العمل على تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية مع الاستمرار في تخفيض معدلات الزيادة السكانية، والاستهداف الجغرافي للمحافظات الاكثر انجابا و زيادة الوعي بها، والبحث في الفرص التي تولدها الزيادة السكانية على الاستثمار في الاسواق الافريقية وتصدير السكان إلى أوروبا، و تشريع قوانين تنظم وجود المقيمين بمصر من الوافدين واستغلالهم للموارد الموجودة بالدولة، والمناداة باطلاق كلمة تحدي الزيادة السكانية وليس كلمة القضية السكانية نظرًا للمدلول السلبي تجاه هذا التحدي.

وقالت: “تضمنت الورقة تغير الخطاب الإعلامي الخاص بحملات تنظيم الأسرة ويكون موجه للرجل، وفرض عقوبات لمنع زواج القاصرات، وتطبيقها، وتجديد الخطاب الديني ومراقبته ليتماشى مع روية الدولة تجاه تنظيم الأسرة”.