أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، في مقال له بصحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) أن الحكومة المصرية مطالبة باعتماد برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ومتابعة تنفيذه، لإقناع وكالات التصنيف الدولية والمتشككين من المستثمرين الدوليين بتغير الأوضاع للأحسن، وجلب اهتمامهم لمصر.
وأضاف بهاء الدين أن الحكومة سبق وأعلنت قبل أيام عن حزمة شاملة من الإجراءات المشجعة على الاستثمار، بينها تقليل العقبات البيروقراطية، وتوفير ضمانات للمنافسة العادلة مع الدولة، وتوضيح التفاصيل الضريبية.
وذكر أن تلك التدابير هي إيجابية وتلقى كل الترحيب، لكن تغيير مسار الاقتصاد سيتطلب تدابير وقرارات أكثر بكثير من مجرد تسهيل إصدار تصاريح، أو تقديم إعفاءات ضريبية.
وتحدث الكاتب عن تخفيض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ عقد، لأسباب بينها عدم إقرار الحكومة لإصلاحات جذرية، فضلا عن ارتفاع متطلبات الدَّين الخارجي للبلاد، ووجود قيود مفروضة على الحصول على التمويلات، إلى جانب تدهور “مقاييس” الدَّين العام.
وقال بهاء الدين إن المبررات التي تحدثت عنها الحكومة في معارضتها لتقرير “فيتش” لتفسير الأزمة الاقتصادية كتداعيات جائحة “كوفيد-19″، وحرب روسيا على أوكرانيا، لم تعد مبررات مقبولة من طرف معظم المحللين والمراقبين المستقلين.
وأوضح أن هؤلاء عبروا عن قلقهم من استمرار إنكار الأسباب الكبرى الأخرى للأزمة كالإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، وعدم ترشيد تدبير الاقتراض المحلي والدولي، بالإضافة إلى التنامي غير المسبوق لتدخل الدولة في الاقتصاد، ووجود بيروقراطية قوية التأثير.
وأكد أن الاعتراف بأخطاء السياسة السابقة شرط ضروري للشروع في الإصلاح الشامل المنشود، وتطوير اقتصاد شهد رسميا تضخما وصل إلى 40%، وازدهارا للسوق السوداء في مجال العملة، وقيودا للاستيراد أضرت بالقدرات الإنتاجية، في الوقت الذي تثقل فيه الديون -التي وصلت إلى مستويات خطرة- عبء الدولة.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.