مراسل الجزيرة: وزير الدفاع ورئيس الأركان يطلعان نتنياهو على جاهزية الجيش في أعقاب ازدياد أعداد رافضي الخدمة | أخبار

قال مراسل الجزيرة إن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان الإسرائيليين هرتسي هاليفي أطلعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على جاهزية الجيش الإسرائيلي في أعقاب ارتفاع عدد رافضي الخدمة العسكرية، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة لإقرارها.

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن اجتماع نتنياهو مع وزير الدفاع ورئيس الأركان جرى هذا الأسبوع، وجاء عقب إعلان 161 من ضباط الاحتياط في سلاح الجو رفضهم العودة إلى الخدمة.
ويهدد جنود احتياط آخرون في الجيش الإسرائيلي، وخصوصا في سلاح الجو، بالالتحاق بالحركة الاحتجاجية الرافضة للتعديلات القضائية.

وأورد مراسل الجزيرة أن 300 طبيب عسكري أعلنوا اليوم وقف تطوعهم في صفوف الجيش على خلفية التعديلات القضائية.

ونشرت صحيفة “إسرائيل هيوم”، وهي أكبر صحيفة إسرائيلية توزيعا، على صدر صفحتها الأولى عنوانا يصف انسحاب 161 من ضباط الاحتياط بسلاح الجو بأنه “خط أحمر”، وقال جنود احتياط آخرون إنهم سينضمون إلى الضباط المنسحبين بشكل معلن اليوم الأربعاء عبر التوقيع على إعلان إنهاء الخدمة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب.

وتندرج الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد التعديلات القضائية التي يناقشها البرلمان الإسرائيلي، وتهدف إلى الحد من سلطات المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يجري الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تصويتا نهائيا يومي الأحد والاثنين المقبلين على التعديلات القضائية.

وتواصل لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست مناقشاتها بشأن تعديل قانون يقضي بالحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنع قضاتها من إلغاء أي قرار أو تعيين وزاري أو وظيفي من جانب الحكومة.

وستصوت اللجنة البرلمانية على هذا التعديل في غضون الساعات المقبلة قبل ان يطرح على الهيئة العامة للكنيست مطلع الاسبوع المقبل للتصويت عليه ليصبح نافذا.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية على هذه التغييرات حيث يرى معارضوها أنها تمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات مطلقة على نحو يمكنها من الاستبداد في اتخاذ قراراتها على الصعد كافة، كما يحصنها في وجه أي رقابة قانونية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 250 إسرائيليا بدأوا اليوم بالسير على الطريق الرابط بين تل أبيب والقدس حيث يقع مقر الكنيست، وذلك للاحتجاج على التعديلات على النظام القضائي.