أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.
وصوتت13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مدة عمل قوات حفظ السلام في لبنان، فيما امتنعت دولتان عن التصويت عليه هما روسيا والصين.
ودعا مجلس الأمن في قراره الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات حفظ السلام في لبنان الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها. وأكد أن قوات اليونيفيل لا تحتاج تصريحا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها ويرخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وجاء في القرار “نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان.”
وحث القرار حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق.
وأدان قرار المجلس كل الانتهاكات على الخط الأزرق جوا وبرا وندعو كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.
“القرار لا يعكس مشاغل لبنان”
وخلال مداخلتها في الجلسة قالت جان مراد مندوبة لبنان في مجلس الأمن إن القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي. وقالت إن لبنان لم يرفض يوما حرية حركة يونيفيل لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها. وأكدت في مجلس الأمن على التزام بلادي بتنفيذ القرار الدولي 1701.
من جهتها حثت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحكومات على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات يونيفيل الحرية الكاملة. وقالت إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري.
وكانت رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين قولهم إن الجلسة التي كان مقررا انعقادها أمس الأربعاء لتجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان تأجّلت بسبب خلاف بين فرنسا والولايات
المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وكانت لبنان تتوجّس من عدم التجاوب مع مطلبها الرافض لمنح اليونيفيل صلاحية التحرك دون مواكبة الجيش اللبناني، أو التنسيق معه.
وسعى لبنان إلى إلغاء فقرة من التفويض الممنوح ليونيفيل تتيح لها تنفيذ مهماتها دون مرافقة الجيش اللبناني. ويتزامن ذلك مع توتر بين لبنان وإسرائيل على طول الحدود بينهما لاسيما بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين حزب الله وإسرائيل للسهر على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.