ماعت: البرلمان العربى يتبنى تعريفا ضيقا لحقوق الإنسان ويتجاهل “المدنية” و”السياسية”

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة “دور البرلمان العربى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، وذلك بحضور عدد من الخبراء المهتمين بالعمل البرلمانى العربى وممثلو منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين والصحفيين، وسلطت المائدة الضوء على تقييم دور البرلمان العربى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التى يواجهها عند القيام بذلك الأمر، وُطرح خلال النقاش رؤية إصلاحية لمعالجة التحديات والعقبات التى يعانى منها البرلمان العربى عند القيام بحماية حقوق الإنسان.

وتعليقًا على ذلك، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك إخفاق واضح فى معالجة القوانين الاسترشادية الصادرة عن البرلمان العربى لجميع مجالات حقوق الإنسان، إذ يوجد تجاهل نوعًا ما لجملة من الحقوق السياسية والمدنية عند إصداره تلك القوانين، وأشار “عقيل” إلى عدم قدرة جميع أصحاب المصلحة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرلمان، خاصة فى عملية إعداد مٌختلف التشريعات الاسترشادية للقوانين، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقديم الشكاوى الفردية عن الانتهاكات الحقوقية التى يتعرض لها الأفراد داخل البرلمان، مقترحًا رؤية إصلاحية تتضمن عدد من البنود أهمها وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربى، وذلك من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية فى التعامل بين الطرفين.

فيما أوضح الدكتور أمجد شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ضرورة إتباع دبلوماسية شعبية تعمل على تعزيز العمل العربى المشترك، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتطوير عمل المرصد العربى لحقوق الإنسان وإزالة كافة العقبات التى تواجهه للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على عمل الجامعة العربية على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن حمايتها على كافة المستويات.

ومن جانبه شارك محمد مختار نائب مدير وحدة الديمقراطية بمؤسسة ماعت، بعرض نتائج تقرير أصدرته مؤسسة ماعت عن تقييم دور البرلمان العربى فى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير تناول بالتحليل الوثائق الحقوقية والقوانين الاسترشادية والأخبار الحقوقية الصادرة عن البرلمان العربى، وأوضح “مختار” أن البرلمان العربى يعانى من عدم الكفاءة والفعالية والبطء الشديد فيما يتعلق بإنجاز الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.