قتل 9 أشخاص وأوقف أكثر من 300 آخرين في كينيا، بينهم عضو في البرلمان، إثر مظاهرات دعت لها المعارضة -أمس الأربعاء- للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) إن 9 أشخاص قُتلوا خلال التحركات التي نظمتها المعارضة، موضحة أن أرقامها تستند إلى حصيلة أعدتها الشرطة.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في وحشية الشرطة وأعمال النهب، محذرة من أن البلاد صارت “على شفا الفوضى”.
وقالت اللجنة إن 4 أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، في حين قتل 5 آخرون في مدن كينية مختلفة، كما أصيب عديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشرطة.
وشجبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان -في بيان- بشدة القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة عند اعتقال المتظاهرين.
مئات الموقوفين
من جهته، قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي إنه تم توقيف 312 شخصًا “خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة”.
وفي حي كانغيمي الفقير في نيروبي، أُدخل 53 طفلاً المستشفى أمس الأربعاء، بعضهم فاقد الوعي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من قاعات الدراسة.
وأمس الأربعاء، اتّهم زعيم المعارضة ريلا أودينغا -الداعي لهذه التظاهرات والذي خسر عدّة مرات في الانتخابات الرئاسية- الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم، لا سيما في العاصمة نيروبي.
وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات سابقة -يوم الجمعة الماضي- في مدن عدة ضد حكومة الرئيس وليام روتو، وكانت أيضا بدعوة من أودينغا.
وأصدر روتو مطلع يوليو/تموز الجاري قانونا ماليا استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.