في انتظار النتائج الرسمية للجولة الثانية.. كيف تفاعل الناشطون مع الانتخابات التركية؟ وما صلاحيات الرئيس؟ | أخبار البرامج

يترقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي ستعلن عن رئيس البلاد القادم، وقد تابع برنامج “شبكات” (2023/5/28) تفاعل الناشطين بعد أن تم ختم صناديق الاقتراع وبدأ فرز الأصوات.

وفي تفاعل الناشطين مع الانتخابات التركية، قال الناشط حسين دنش “دائما واجب التغيير يكون مكلفا. بداية الطريق، كانت من إسطنبول وأنقرة بافتكاك رئاسة البلديات. واليوم شعبنا أمام مهمة منح الرئاسة للسيد كمال وسيكون بعد ذلك مطالبا بدعمه للقيام بواجبه من دون عوائق”.

وعبرت المغردة مروة كازانجي عن دعمها لتركيا وكتبت “نحن مع تركيا بلدنا الجميل حتى النهاية.. شعبنا قال كلمته في الرابع عشر من مايو واختار من يثق فيهم في مجلسنا الكبير وسيعزز إرادته بوضع ثقته في رئيسنا من أجل مستقبل مستقر لبلادنا”.

أما الناشطة كلثوم ساريكايا فكان لها رأي آخر، إذ قالت “تركيا في ظل حكومات الائتلاف التي لم تكن الواحدة منها تدوم لأشهر وكانت ضعيفة أمام مجلس الأمن القومي.. هذا ما سنعود إليه إن فاز كليجدار وليس معه أغلبية النواب.. ليس مهمًا أن تتفق مع سياسات أردوغان لكن فوزه في وضع كهذا ضروري لتركيا”.

وعلق الناشط إرسن إرتان بقوله “منحت صوتي لكليجدار أوغلو وأتمنى من رفاقي ذلك حتى لا تقع تركيا تحت حكم الرجل الواحد.. لا يمكن تحقيق الحرية في ظل حزب حاكم واحد”.

صلاحيات واسعة

يذكر أن الدستور التركي يحدد مدة ولاية الرئيس بـ 5 سنوات، ولكل رئيس الحق في فترتين انتخابيتين بحد أقصى، يعني إذا فاز كليجدار أوغلو فله الحق بالترشح لولاية ثانية، أما إذا فاز أردوغان فستكون هذه ولايته الأخيرة وتنتهي عام 2028.

وصلاحيات الرئيس -وفق الدستور- واسعة لكونه هو الذي يصدر المراسيم التشريعية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة طبعاً. وهو الذي يحدد سياسات الأمن القومي في ما يتعلق بعلاقات البلاد الخارجية والدفاعية.

كما يعمل على تعيين الوزراء ليكون رئيسهم، والحكومة حكومته وباستطاعته إقالة وزرائه ونوابه أيضا، علما بأنه يمارس هذه الصلاحيات من دون حاجة إلى أي دعم برلماني فهي صلاحيات دستورية.

أما عن البرلمان التركي، فهم يضم 600 مقعد، ويملك تحالف “الجمهور” الحاكم بقيادة أردوغان 49% من المقاعد. ويأتي بعده مباشرة تحالف “الأمة” المعارض، ويشغل 35% من مقاعد المجلس التشريعي، ثم تحالف “العمل والحرية” الذي حصل على 10% من المقاعد.