دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى رفع حالة الحصار شرق الكونغو الديمقراطية (الكونغو كينشاسا) بعد مرور عامين على إعلانها، قائلة إنها غير مجدية وتنتهك حقوق الإنسان.
وذكرت أمنستي في بيان أن حالة الطوارئ هناك أدت بشكل خاص إلى استبدال الإدارة المدنية في إقليمين شرق هذه البلاد -التي تعرف تاريخيا باسم زائير- بضباط من الجيش والشرطة، وتعليق مجالس الأقاليم المنتخبة ومقاضاة المدنيين من قبل محاكم عسكرية.
وقال تيغيري تشاغوتا المدير الإقليمي للمنظمة لشرق وجنوب أفريقيا -في البيان- إن “حالة الحصار غير شرعية” داعياً إلى “رفع هذا الإجراء القمعي بدون تأخير”.
وأشارت المنظمة كذلك إلى أنه -وفقًا للمعلومات الواردة من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان- فإن الجيش “مسؤول عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وطالبت أمنستي بالإفراج الفوري عن “جميع الأشخاص المعتقلين تعسفاً” في الإقليمين المعنيين، بمن فيهم المعتقلون “لمجرد انتقادهم حالة الحصار والسلطات العسكرية”.
كما دعا الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام 2018 تكريما لجهوده في مكافحة العنف الجنسي بحق النساء المستخدم أداة في الحرب، إلى “إنهاء حالة الحصار، والعودة إلى إدارة خدمات الإدارة المدنية”.
وفي الأثناء، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس السبت كل الجماعات المسلحة شرق الكونغو الديمقراطية على إلقاء أسلحتها، قائلا إن وجودها يتسبب في “مآس إنسانية” ويهدد الأمن الإقليمي.
وكان غوتيريش يتحدث في اجتماع لزعماء المنطقة في بوجومبورا، العاصمة التجارية لبوروندي، عقد لمناقشة الوضع الأمني في الكونغو، حيث ألقيت مسؤولية العنف والنزوح الجماعي للمدنيين على جماعات مسلحة.
ويعاني شرق الكونغو منذ سنوات من انتشار العنف الذي شمل عمليات القتل والاغتصاب وبتر الأعضاء من متمردين مسلحين من مختلف الجماعات، منها متمردو 23 مارس وما تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.