علي أكبر أحمديان، ولد عام 1961، وعينه مؤسس الثورة الإيرانية الإمام الخميني عام 1985 رئيسا لأركان القوة البحرية بالحرس الثوري، وواصل أحميدان بعدها التدرج في المناصب العسكرية والأمنية حتى نصبه رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في 22 مايو/أيار 2023 أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي.
عين أحمديان بعد استقالة سلفه علي شمخاني إثر ضغوط مورست بحقه منذ تقلد رئيسي (الرئيس المحافظ) الحكم عام 2021.
المولد والنشأة
وُلد أحمديان عام 1961 في مدينة بابك الواقعة بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وترعرع في بيئة محافظة، وتعلّم في أسرته التي كانت تمتهن سلك التدريس بمسقط رأسه، حتى انتقل عام 1975 إلى مدينة كرمان مركز المحافظة لإكمال دراسته بالمرحلة الإعدادية.
وتزامنا مع انتصار الثورة عام 1979، نجح في التقديم لفرع طب الأسنان بجامعة طهران، إلا أنه التحق بقوات التعبئة مع اندلاع الحرب مع العراق (عام 1988-1980) تاركا التعليم الأكاديمي، ليبدأ مشواره العسكري في جبهات القتال بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، حتی أصبح عضوا بالحرس الثوري.
وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية وريعان شبابه، رافق القائد السابق لفيلق القدس اللواء قاسم سليماني -الذي كان ينحدر من قرية قريبة من مسقط رأسه- وعمل معه في الفرقة “41 ثأر الله” التي تتخذ من محافظة كرمان مقرا.
الدراسة والتكوين
بعد انتهاء الحرب مع العراق عام 1988، عاد أحمديان -الذي أصبح من قادة الحرس الثوري- إلى الحرم الجامعي ليحصل على الدكتوراه في طب الأسنان، بيد أن المناصب التي كانت أوكلت إليه أقنعته بمواصلة دراساته العليا في الكلية العسكرية.
نال شهادة الماجستير في “العلوم الدفاعية” مما مهد له الطريق لمواصلة تعليمه الأكاديمي في “الإدارة الإستراتيجية” بجامعة “الدفاع الوطني” العسكرية بالعاصمة طهران.
التجربة العسكرية
بدأ أحمديان مسيرته المهنية عام 1980 قائدا عسكريا بجبهات القتال ومسؤولا عن مقر نوح العسكري، قبل أن يتولى رئاسة أركان القوة البحرية بالحرس الثوري عام 1985 بأمر من مؤسس الثورة، وبقي في منصبه حتى نهاية الحرب العراقية. فتقلد بعد ذلك منصب نائب قائد البحرية حتى 1997 حيث تولى قيادة القوة البحرية بالحرس الثوري حتى عام 2000.
ثم أوكلت إليه رئاسة الأركان المشتركة بالحرس الثوري بين عامي 2000 و2007، وعمل خلال السنوات الست التي قضاها هناك على إعداد مشروع “التحول التنظيمي” بالحرس الثوري، وهو المشروع الذي دخل حيز التنفيذ بقيادة أحمديان نفسه، وذلك بعد موافقة مرشد الثورة علي خامنئي عليه، مما أدى إلى تطوير وتحديث قدرات بحرية الحرس الثوري في المياه الخليجية.
وانتقل أحمديان عام 2007 إلى المركز الإستراتيجي التابع للحرس الثوري متقلدا رئاسته وبقي في منصبه حتى 21 مايو/أيار 2023، ليعلن اليوم التالي تعيينه أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي.
كما عينه المرشد خامنئي في 20 سبتمبر/أيلول 2022 عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي تقارير نشرها الإعلام الإيراني الناطق بالفارسية، لاسيما الوكالات المقربة من الحرس الثوري، يُذْكَر أحمديان باعتباره مهندس العديد من العمليات البحرية “في سياق الرد بالمثل” وأنه أشرف شخصيا على بعضها ومنها التصدي للأسطول الأميركي بالمياه الخليجية.
العقوبات الغربية
أدرجت الخزانة الأميركية، عام 2007، أحمديان على قائمة العقوبات برفقة قيادات أخرى من كبار المسؤولين بالحرس الثوري، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مشابهة في أبريل/نيسان من العام نفسه.
وإثر توقيع طهران والمجموعة السداسية (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الصين وروسيا) الاتفاق النووي عام 2015 شطب اسم أحمديان مع 22 قائدا عسكريا آخرين من قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي للعام 2023.