انتهى اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي في باكستان مساء اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عقب توعد الجيش بمحاكمة من وصفهم بالمتورطين في “جرائم شنيعة” ضد المنشآت العسكرية والأفراد، وذلك خلال أحداث شغب اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان الأسبوع الماضي.
ويأتي اجتماع لجنة الأمن القومي -وهي أعلى هيئة معنية باتخاذ قرارات تخص الأمن القومي في البلاد- بعد يوم واحد من اجتماع لقادة الجيش، تعهدوا خلاله بمحاكمة كل المتورطين فيما سموها أحداث الشغب التي حدثت عقب اعتقال زعيم حزب إنصاف المعارض عمران خان، وتقديمهم لمحاكم عسكرية.
وقال الجيش، في بيان بعد اجتماع لقيادته، إنه لن يمارس ضبط النفس تجاه من سماهم الجناة والمفسدين والمخالفين تحت أي ظرف من الظروف، كما استنكر الجيش ما وصفها بالحرب الدعائية المدعومة من الخارج والمُيسرة داخليا، والتي أطلقت ضد قيادة الجيش.
وذكر مراسل الجزيرة في إسلام آباد سمير النمري أنه عقب انتهاء اجتماع اليوم الثلاثاء والذي شارك فيه قائد الجيش ووزيرا الداخلية والدفاع، وجّه رئيس الوزراء شهبار شريف خطابا للشعب الباكستاني، قال فيه إن ما وقع يوم التاسع من الشهر الحالي، أي عقب اعتقال عمران خان، هو “عار على باكستان”.
مواجهات واعتقالات
وأثار توقيف عمران خان في التاسع من الشهر الحالي مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية، وقُطعت طرقات وخربت منشآت للجيش، وتعرض منزل أحد كبار المسؤولين في الجيش للنهب.
ودفعت هذه الأحداث الجيش للانتشار في عدة مدن، وقالت الشرطة في إقليم البنجاب، أكثر أقاليم البلاد اكتظاظا بالسكان، إنها ألقت القبض على أكثر من 2800 شخص، في حين أُصيب 152 شرطيا وأُضرمت النيران في 74 سيارة للشرطة، ولحقت أضرار بنحو 22 مبنى حكوميا شملت مراكز ومكاتب للشرطة.
وقد قُتل 8 على الأقل في أحداث العنف التي وقعت في الأيام القليلة الماضية.
ويأتي بيان الجيش بعد أيام من الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان من قبل محكمة إسلام آباد العليا.
من جهته، قال عمران خان إن لديه أدلة سيقدمها في أي تحقيق مستقل، تثبت أن أعمال الحرق المتعمد وإطلاق النار في بعض الأماكن تمت من قبل من سماهم رجال وكالات أرادوا التسبب في الفوضى لتبرير الحملة القمعية المستمرة ضده.
خان والقضاء
وقد مثل عمران خان مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة لاهور العليا، حيث يواجهُ اتهامات بالمسؤولية عن أعمال عنف ومواجهات حدثت عقب اعتقاله.
ونظّم حزبان من الائتلاف الحاكم في باكستان أمس الاثنين مظاهرة أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على ما وصفوها بالمعاملة القضائية التفضيلية لعمران خان، وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس القضاة في البلاد.
وقررت المحكمة قبل أيام عدم توقيف عمران خان مجددا قبل جلسة أمس الاثنين، سواء في القضايا العشر الأخرى التي يلاحقُ فيها، أو في قضية أعمال العنف التي ارتكبها مناصرون له.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.