قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان -عقب الإفراج عنه بكفالة، أمس الجمعة- إن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار بلاده هي بإجراء الانتخابات، وأضاف أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا الرئيسية المرفوعة ضده.
وأضاف عمران خان (70 عاما) -في مقابلة مع الجزيرة- أنه بعد الإفراج عنه يمكنه العودة إلى منزله بأمان، مضيفا “غدا سنخاطب الأمة ونمنحها الأمل”.
وتحدث رئيس الوزراء السابق زعيم حزب حركة إنصاف المعارض عما دار خلال فترة توقيفه، وقال “عندما كنت في السجن كانت هناك فوضى، ولم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث لأن من اختطفني عاملني كإرهابي”.
وشدد عمران خان على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في البلاد هي إجراء الانتخابات، محذرا من فرض حالة الطوارئ قائلا إن من يفكر بفرض حالة الطوارئ في باكستان فهو “أحمق” لأن ذلك “سيجر البلد إلى الانهيار وتعميق الأزمة”.
ويأمل رئيس الوزراء الباكستاني السابق في العودة إلى السلطة، ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إفراج بكفالة
وكانت محكمة إسلام آباد العليا منحت أمس عمران خان إفراجا بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد وغسل أموال تعرف باسم قضية “القادر ترست”. وجاء منح المحكمة عمران خان الإفراج بعد 3 أيام من التداول في المحكمة.
وكانت قوة شبه عسكرية قد أوقفت عمران خان -الثلاثاء الماضي- وهو يتجه إلى محكمة بالعاصمة للاستماع إلى إفادته في قضية فساد يتابع فيها، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي اليوم التالي لمدة 8 أيام، قبل أن تبطل المحكمة العليا قرار توقيفه.
كما أصدرت محاكم فرعية أخرى (قرارات) بالقبول بكفالة عمران خان في قضايا أخرى منها ما يتعلق بـ “الإرهاب” ومنعت السلطات من اعتقاله في أية قضايا مسجلة ضده في جميع أنحاء البلاد حتى الاثنين المقبل.
وفور صدور الأحكام، أعلنت الحركة الديمقراطية -التي تشكل الحكومة- عن تنظيم اعتصام “سلمي” خارج المحكمة العليا في إسلام آباد، الاثنين المقبل، ضد رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال بتهمة التساهل مع عمران خان، ومعاملته معاملة خاصة.
الحكومة مستاءة
وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن خيبة أمله من “الموقف المتحيز” للقضاء تجاه عمران خان، كما انتقد “المعايير المزدوجة للعدالة” وأحكام الكفالة الممنوحة لعمران خان في قضايا الفساد، وقال شريف “القضاء أصبح درعا حديدية لعمران خان” وفقا لما نقلته قناة “جيو نيوز” الباكستانية.
وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله صرح -الخميس الماضي- بأن عمران خان سيجري توقيف عاجلا أم آجلا.
وأثار اعتقال عمران خان احتجاجات عنيفة لأنصاره في كل أنحاء البلاد، وقد قتل 9 أشخاص على الأقل في تلك الاحتجاجات، وأصيب المئات. وأوقفت السلطات أكثر من 4 آلاف متظاهر خصوصا إقليمي البنجاب (شرق) وخيبر باختونخوا (شمال) حسب الشرطة.
وقال حزب حركة إنصاف -أمس- إن السلطات أوقفت مسؤولين كبيرين بالحزب بتهمة تدبير أعمال العنف، وهو ما يرفع عدد الموقوفين من الحزب إلى 10.
ويأتي توقيف عمران خان، والذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت الى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد. وكان الجيش ساند بادئ الأمر وصول عمران خان إلى السلطة قبل أن يسحب دعمه له، ثم جرت إزاحته من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.