عضو شعبة الاستثمار العقارى: القطاع العقارى المستفيد الأكبر من الانضمام لـ بريكس

أكد المهندس حسين داوود، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول “بريكس”، يمثل خطوة قوية للقضاء علي هيمنة الدولار علي الاقتصاد العالمي، وفرصة جيدة نحو استعادة توازن الاقتصاد العالمي .

وأضاف  المهندس حسين داوود، ان القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من هذا التجمع العالمي، لانه يضم ما يقارب من 40% من سكان العالم، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة استثمارات تلك الدول للقطاع العقاري داخل مصر .

وقال أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل “بريكس” سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

وأكد أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، أكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى،  أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه ” الوعاء الآمن للاستثمار ” بالنسبة للمصريين لاسيما في وقت الأزمات فالقطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي و العام الماضى  رغم العديد من التحديات والتي منها ازمه كورونا و ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت. 

وأضاف أن  الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، ارتفعت  لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية وذلك يرجع الى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمني الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبي وشجع المستثمرون في وضع مبالغ كبيرة للسوق المصري. 

وأكد أن المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وساهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر، لافتا إلى أن إقامة مشروعات قوميه تساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى حيث أن الدولة المصرية تعتمد على شقين في التنمية ضمن رؤية مصر 2030، هي المشروعات القومية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك دعما من جانب الدولة على الجانبين خلال الفترة الراهنة.