عضو “القومى لحقوق الإنسان”: الحوار الوطنى خارطة طريق لخلق مساحات مشتركة

وأضاف ممدوح أن الدولة المصرية كان لديها إرادة صادقة أن يخرج هذا الحوار للنور، منوها بان كافة الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة والشباب السياسيين والمنظمات الحقوقية وكافة فئات المجتمع المتواجدة تشهد فصلا جديدا من الجمهورية الجديدة.

وأوضح أننا نرى دلالة واضحة على قيمة التنوع الموجود بالدولة المصرية، حيث أننا لدينا إرادة بأن تكون الجمهورية الجديدة قائمة على التشاركية، مشيرا إلى أن الإعداد للحوار استغرق عاما كاملا، عقد خلاله 23 جلسة تحضيرية، فكان هناك خلية عمل لمجلس الأمناء بجانب الجهود المخلصة للمنسق العام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وجهود كافة مقررى اللجان.

وتابع أنه كان هناك حرص من الدولة المصرية على أن يكون الكل ممثلا لخلق مساحات مشتركة حتى يكون الجميع ممثلا على طاولة الحوار، فالجمهورية الجديدة تتسع للجميع، كما أنها قائمة على حرية الرأي والتعبير، فمن حق الجميع أن يشارك ما لم تتورط يده في الدماء.

ولفت إلى أن ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية كان يمثل مشكلة لبعض الفئات، ولكن تغير كل ذلك عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوها بأنه لا توجد دولة في العالم تسعى للتقدم دون الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه من الملفات المطروحة للمناقشة على طاولة الحوار ملف تعزيز المشاركة في الشأن العام، وكيف يمكن أن يُفسح المجال في العمل العام لتعزيز مشاركة الجميع، منوها بأن الجمهورية الجديدة يجب أن يكون بها تشاركية هذا ما يليق بحجم الدولة المصرية.

وأشار إلى أن لدينا 104 أحزاب سياسية وما يقرب من 36 ألف منظمة مجتمع مدني استطاعت أن توفق أوضاعها، بجانب العديد من النقابات المهنية والعمالية وآلاف المبادرات، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة يجب أن يكون الجميع مشاركا في عملية صنع القرار التي ليست حكرا على أحد، ولكن يجب أن تكون خاصة بكل كافة المواطنين.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت أمس الأربعاء، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.