روسيا تهدد السفن المتجهة لأوكرانيا.. وتلمح للعودة لاتفاق الحبوب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت الاستجابة لـ”كامل” مطالبها، وإلا فإنّ تمديد هذا الاتفاق “لن يعود له معنى”.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون الروسي وقائعه “ندرس إمكان العودة (إلى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كلّ مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفّذ بالكامل ومن دون استثناء”.

واتّهم بوتين الدول الغربية باستخدام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي انسحبت منه موسكو هذا الأسبوع، أداة “للابتزاز السياسي”.

وقال بوتين: “بدل مساعدة الدول التي في حاجة ماسّة، استخدم الغرب اتفاق الحبوب لأغراض ابتزاز سياسي، وجعله أداة لإثراء الشركات المتعددة الجنسية والمضاربين في السوق العالمية”.

وحمّل بوتين الدول الغربية مسؤولية “التشويه التام” لاتفاق تصدير الحبوب.

بوتين خلال الاجتماع الحكومي

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى المواني الأوكرانية ناقلات محتملة لشحنات عسكرية، وأن الدول التي ترفع السفن المتجهة للمواني الأوكرانية أعلامها ستُعتبر أطرافاً في الصراع إلى جانب أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار روسيا هذا الأسبوع الانسحاب من اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وضمن أمن الصادرات الأوكرانية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نٌشر على تطبيق تليغرام: “فيما يتعلق بوقف مبادرة البحر الأسود وانتهاء الممر الإنساني البحري، فإنه اعتباراً من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو يوم 20 يوليو 2023 (21:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، ستُعتبر جميع السفن المبحرة إلى المواني الأوكرانية في مياه البحر الأسود ناقلات محتملة لشحنات عسكرية”.

وأضافت أن روسيا تعلن أيضاً الأجزاء الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية من المياه الدولية في البحر الأسود غير آمنة مؤقتاً للملاحة، دون أن تقدم تفاصيل بخصوص أجزاء البحر التي ستتأثر.

وانتهت في 17 يوليو اتفاقية حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وكانت تهدف إلى تسهيل الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية، وذلك بعد أن رفضت روسيا تمديد مشاركتها فيها.

وتشكو موسكو من عدم تنفيذ اتفاقية موازية لتخفيف القواعد الخاصة بصادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة. وتطالب كييف بضمانات أمنية من أجل السماح باستئناف الملاحة دون مشاركة روسيا.