روسيا تقترب من استئناف إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية

من المرجح أن تستأنف روسيا شراء العملات الأجنبية لإعادة بناء احتياطياتها في أقرب وقت هذا الشهر حيث تعمل عائدات النفط المتزايدة على استقرار المالية العامة على الرغم من الجهود الأميركية والأوروبية لتقليص دخل الكرملين.

ومع اقتراب عائدات الطاقة الآن من تجاوز المستوى المستهدف، أصبحت عمليات الشراء ممكنة بالفعل في مايو، وفقاً لما ذكره محللو “بلومبرغ إيكونوميكس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقدّر المحللون أن تصل الأحجام الأولية لعمليات الشراء إلى ما يعادل حوالي 200 مليون دولار باليوان شهرياً. يأتي ذلك، فيما تعد العملة الصينية هي الأصل الرئيسي الذي لا يزال بإمكان روسيا استخدامه لإجراء معاملات لصندوق الثروة البالغ 154 مليار دولار بسبب العقوبات.

ومن المقرر صدور إعلان من وزارة المالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتأتي التوقعات بعدما خفضت روسيا بالفعل مبيعات اليوان، المستخدمة لتغطية عجز الميزانية، خلال الشهرين الماضيين وخفضت إجمالي مبيعات شهر أبريل إلى ما يقرب من نصف الرقم لشهر فبراير.

موسكو تقترب من العودة لشراء العملات الأجنبية

عمليات البيع للعملات الأجنبية

من جانبها، قالت المحللة في شركة “فريدوم هولدينغ كورب”، ناتاليا ميلشاكوفا: “سيكون من المهم بالنسبة للسوق أن تبدأ الدولة في بناء الاحتياطيات مرة أخرى بدلاً من إنفاقها. وقد يؤثر هذا بشكل إيجابي على الروبل”.

ومنذ توقف المشتريات في أواخر يناير 2022، تلاه تعليق البرنامج بعد غزو أوكرانيا في الشهر التالي، قامت وزارة المالية ببيع العملات الأجنبية فقط هذا العام بموجب آلية موازنة معدلة مصممة لعزل الاقتصاد من تقلب أسواق السلع الأساسية. وتحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات ميزانيتها من صناعة النفط والغاز.

بدوره، يرى خبير الاقتصاد الروسي في “بلومبرغ إيكونومكيس”، إلكساندر إيزاكوف أن أحجام مشتريات العملات الأجنبية ستكون صغيرة في البداية، لكنها رمزية للغاية لأنها ستظهر أن البلد بدلاً من أن يأكل من خلال الاحتياطيات فإنه يبنيها”.

ويؤكد التحول الحالي، قدرة روسيا على مواكبة تدفق دولارات النفط في مواجهة العقوبات والحد الأقصى للأسعار الذي تفرضه مجموعة الدول الصناعية السبع وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المشترين. وعلى الرغم من إجهادها بسبب الإنفاق العسكري والمعاناة من عجز غير مسبوق، إلا أن الميزانية في تحسن بفضل التغييرات في الطريقة التي تحسب بها الحكومة بعض الضرائب على النفط.

ويتم حساب السعر الأساسي المستخدم في حسابات إنتاج النفط والضرائب المستندة إلى الأرباح لمنتجي النفط الخام بخصم من خام الأورال إلى خام برنت القياسي الدولي – المحدد عند 34 دولاراً للبرميل لشهر أبريل قبل أن يتقلص تدريجياً إلى 25 دولاراً بداية من يوليو.

وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للسعر قلل من سعر النفط في البلاد، فقد تمكنت روسيا من التأقلم من خلال تطبيق خصم الأورال على خام برنت وإجبار المنتجين على دفع المزيد من الضرائب. كما أفاد ضعف الروبل هذا العام الحكومة التي تجمع الكثير من إيراداتها من ضرائب الطاقة المقومة بالعملة الأجنبية لكنها تنفق بالروبل.

عائدات الطاقة الروسية آخذة في التحسن

إيرادات النفط والغاز الروسية

ولكن التوقيت النهائي لاستئناف عمليات الشراء محل خلاف بين الاقتصاديين لأن القرار يعتمد أيضاً على عوامل تتراوح من الروبل المتقلب والتغييرات المحتملة على الخصم في الصيغة الضريبية إلى أي انحراف في إيرادات الطاقة الفعلية بالنسبة للمبلغ المتوقع في أبريل.

ويرى الخبير الاقتصادي في “Rosbank”، إيفغني كوشيلف، مجموعة من السيناريوهات التي تشمل عمليات شراء العملات التي تم تقديمها إلى شهر مايو أو تأجيلها بدلاً من ذلك إلى يونيو أو حتى يوليو.

في الربع الأول، انخفضت مساهمات النفط والغاز في الميزانية الروسية بنسبة 45% عن العام السابق إلى 1.64 تريليون روبل. بينما تجاوز العجز المالي في أواخر أبريل بالفعل بكثير هدف وزارة المالية للعام بأكمله لعام 2023.

وقال ديمتري بوليفوي، الاقتصادي في شركة “Locko-Invest” في موسكو: “ستبدأ عمليات الشراء من يونيو، لكنها ستكون صغيرة جداً” في ظل الظروف الحالية.

وتتغير الآفاق نتيجة لارتفاع أسعار تصدير النفط الخام الروسي والتغييرات في الصيغة الضريبية التي تتوقع وزارة المالية أن توفر حوالي 600 مليار روبل من دخل الميزانية الإضافي.

وعلى الرغم من أن “بلومبرغ إيكونوميكس” متأكدة من أن روسيا ستبدأ شراء العملات في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، إلا أنها تضع احتمالية استئنافها عند 65% في مايو و80% في يونيو حيث إن الانخفاض في إنتاج النفط يضيف بعض عدم اليقين.

ومع ذلك، فإن توقعات أسعار خام الأورال من قبل “BCS Financial Group” تُظهر أن روسيا قد تبدأ فقط في الشراء في الربع الثالث على أقرب تقدير.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في “BCS”، ناتاليا لافروفا: “في مايو والأشهر اللاحقة، مع تعافي أسعار النفط، سينخفض حجم الموارد المستمدة من صندوق الثروة تدريجياً”.