رايتس ووتش تطالب تونس بوقف الطرد الجماعي للمهاجرين وأنباء عن وفيات بين المرحّلين إلى الصحراء | أخبار

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية اليوم الجمعة بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.

وقالت المنظمة -في بيان- إن السلطات قامت منذ الثاني من يوليو/تموز الجاري بطرد مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود من مدينة صفاقس الساحلية (وسط شرق) إلى منطقة صحراوية وعسكرية بجنوب البلاد.

وأضافت أن الطرد الجماعي لهؤلاء المهاجرين تم إثر أعمال عنف شهدتها مدينة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي طعنا على يد مهاجر تردد أنه كاميروني الجنسية.

وقالت رايتش ووتش إن “الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم”.

وحثت المنظمة السلطات التونسية على التحقيق مع عناصر قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات بحق المهاجرين وتقديمهم للعدالة.

وبينما رحّلت السلطات المئات إلى منطقة بالقرب من الحدود الليبية نقلت وكالة رويترز عن شهود أن عشرات المهاجرين الأفارقة الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد اللخمي في مدينة صفاقس بعد أن طردهم السكان المحليون من منازلهم هذا الأسبوع.

ووفقا لرويترز، أظهرت مقاطع فيديو بعض الأهالي يزودون هؤلاء المهاجرين بالطعام والماء.

وفي الشهور القليلة الماضية تزايد تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على مدينة صفاقس بعد أن يعبروا الحدود الجزائرية التونسية ويقطعوا مسافة كبيرة سيرا على الأقدام آملين الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

وأثار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين توترات في مدينة صفاقس التي شهدت مواجهات بين طلاب اللجوء وبعض الأهالي، كما نظمت مظاهرات تطالب بترحيلهم.

ومع تواتر الأنباء عن ترحيل المئات من طالب اللجوء نحو جنوب تونس ومغادرة آخرين إلى مدن تونسية أخرى تشهد مدينة صفاقس هدوءا حذرا.

وفيات في الصحراء

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن “عدة أشخاص ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين الثاني والخامس من يوليو/تموز”.

ونقل بيان المنظمة عن هؤلاء المهاجرين قولهم إنهم “تعرضوا للضرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني”.

وبحسب رايتس ووتش، فإن الأشخاص الذين تم طردهم من مدينة صفاقس يحملون جنسيات دول أفريقية هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا و3 نساء حوامل.

من جهتها، أدانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تصاعد ما وصفتها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس، وعبرت عن رفضها ما يتعرضون له من تمييز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات، بحسب تعبيرها.

كما عبرت الرابطة -في بيان لها- عن قلقها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، معتبرة ذلك -في حالة حصوله- تهديدا صريحا لحياة المرحّلين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، ودعت السلطات التونسية إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري.

وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز عن منظمة حقوقية محلية وبرلماني أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين الأفارقة إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا، وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج مدينة صفاقس بعد أيام شهدت توترات وأعمال عنف.

وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين غير النظاميين في تونس بشكل متزايد إثر تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/شباط الماضي واعتبر فيها أن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على بلاده “مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”.

كما قال سعيد حينها إن “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”، وقد أثارت تصريحاته ردود فعل أفريقية وأممية غاضبة.