خبير اقتصادي يوضح العلاقة بين وثيقة ملكية الدولة وشركات قطاع الأعمال العام

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع ، انه وفقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة ، تعتزم مؤسسات الدولة التخارج التدريجى من معظم الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء ، من شركاتها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية وحقوق العاملين وبعض الصدمات الطارئة مثل أزمة كوفيدــ19 والحرب الروسية ــ الأوكرانية. 

وأضاف “نافع” أن الوثيقة  لم تذكر بوضوح دور قطاع الأعمال العام فى تحقيق فلسفة الدولة الجديدة لملكية وإدارة المال العام، لافتا إلى أهمية تحقيق المواءمة بين الرغبة فى تعميق وتوطين الصناعة بإسهام متزايد لدور القطاع الخاص من ناحية، وبين الحفاظ على مكتسبات العاملين والمزايا الاجتماعية المتراكمة عبر الأجيال فى ذلك القطاع، حتى وإن جاء بعضها على حساب الكفاءة والتميز.

وأشار الدكتور مدحت نافع لأهمية المضى قدما فى استراتيجية التحول الرقمى، كما يجب أن تصبح شركات قطاع الأعمال العام قادرة على تجديد طاقاتها وقدرتها على الإنتاج، إذ يستحيل تجديد هذه الطاقات فى ظل التزايد المستمر فى الأسعار العالمية للآلات والمعدات والمدخلات دون أن تتوافر المصادر الآمنة والمتنوعة لتمويل عمليات التحديث والهيكلة. ومن ذلك أدوات ومنتجات التمويل الحديثة والمبتكرة مثل الصكوك والسندات الخضراء واتفاقيات بيع المنتجات offــtaking agreements وغيرها.

أوضح إنه من الضرورى أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية، بعد أن أصبح الاعتماد على إضافة استثمارات جديدة من الدولة أمرا صعبا، نتيجة ندرة المواد المتاحة، وبعد أن بات من المتعذر الالتجاء إلى الجهاز المصرفى مع تراكم مديونيات تلك الشركات… وهناك تجارب ناجحة لاستغلال الأصول المعطلة، ومحفظة الأراضى، واتفاقيات مبادلة الديون بالأسهم لتوفير التمويل الآمن والمستدام، يمكن الاقتداء بها.

كما يجب أن يتم الإصلاح من أجل مساهمة الوحدات الاقتصادية فى زيادة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، ودخول العاملين، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين فى مشروعاته الاقتصادية المختلفة.