توصية برلمانية بهيكلة الإدارة المحلية لدعم اللامركزية وتشديد العقوبات على التعديات

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، نحو 121 مشروع قانون مالى خاص بالحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، كما أحال للحكومة التوصيات التى وافق عليها فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم نحوها.

وتضمن تقرير الموازنة العامة من اللجنة المختصة، عدد من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية، من بينها حوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة وإنشاء إدارة لحماية الأصول وإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية.

كما طالب بتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة واتخاذ اجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهبات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير وتصحيح الهياكل التمويلية لبعضها وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.