تغليظ عقوبة ضرب الزوجات أبرزها.. “الحرية المصرى” يقدم 9 مقترحات لمواجهة العنف الأسرى‎

أوضحت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، وممثلة حزب الحرية المصرى؛ أن العنف بكافة أشكاله النفسية واللفظية والجسدية؛ من أهم المشكلات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع والأسرة.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى؛ التى ناقشت “العنف الأسرى.. الأسباب وسبل المواجهة” والتى تأتى ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى اليوم.

وتابعت: مواجهة العنف الأسرى والمجتمعى يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية، من أجل معالجة أسباب هذه الظاهرة، ومنع انتشارها؛ وذلك من خلال وضع رؤية اجتماعية شاملة؛ بهدف الإسهام فى تعزيز الترابط الاجتماعى، وكذلك نبذ الخلافات بين أفراد الأسرة، فضلا عن حل المشكلات بطريقة ودية مهما كانت أشكال التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت إلى الدراسات والأبحاث التي أكدت أن العنف سلوك مكتسب يتعلمه الأفراد خلال مراحل العمر المختلفة، فيما تحتل الأنثى؛ النسبة الأعلى بين ضحايا العنف، والتي تتعرض له من جانب الأب والأم والأخ والزوج، ثم ترتسب الأطفال فى المرتبة الثانية، الذين يتعرضون للعنف من كل أفراد الأسرة، موضحة ان الأسرة هى المصدر الأول والرئيسى فى تعليم الأطفال العنف.

وتابعت: “الدراسات أكدت أن الطفل الذى يتعرض للعنف داخل الأسرة، هو الأكثر ميلا لاستخدام العنف تجاه الزوجة والأبناء فى المستقبل؛ لاعتقاده بأن الضرب هو إثبات للرجولة، ويمنحه الهيبة، ويجعل المرأة تطيعه وتحترمه؛ موضحة أن الرجال كبار السن، يتعرضون للعنف من جانب الأبناء، وهو هنا لا يقتصر على الطبقة الفقيرة فقط، إنما يشمل جميع فئات المجتمع.

وأوضحت سلامة؛ أن أسباب العنف الأسرى؛ تتعدد على النحو التالي:

ظروف اقتصادية ومعيشية وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأسرية.

الاضطرابات النفسية للشخص المعتدى.

تناول المواد المخدرة.

ميراث ثقافى.

تفسيرات دينية خاطئة تحرض على العنف.

وجود ثغرات تسمح بإفلات المجرمين من العقاب.

عدم وجود نص قانوني في قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى، بمختلف أنواعه وأشكاله.

وقدمت ممثلة حزب الحرية؛ 9 مقترحات للحد من ومنع العنف الأسرى جاءت كالتالى:

أولا: أطالب بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، والذى يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات؛ لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعا وتضع حدا للعنف الأسرى، بين الزوجين، والذى يؤدى له تأثيرات سلبية خطيرة على باقى أفراد الأسرة، حيث تؤدى بعض حالات الاعتداء إلى العاهات المستديمة و القتل الخطأ.

ثانيا: أدعو إلى تشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بكافة أشكاله، مثلما هو الحال بعدد من الدول فى محيطنا الإقليمى والدولى.

ثالثا: تأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وفهم النفسيات، وفن إدارة الخلافات، وعدم اللجوء للعنف فى حالة الخلافات، والتأكيد على أن حسن اختيار شريك الحياة، الضمان الأول لنجاح الزواج وحمايته من العنف.

رابعا: التوسع فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها للإبلاغ عن حالات العنف. 

خامسا: إنشاء وحدات للدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات المعنية، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف فى المجتمع.

سادسا: منع المشاهد التى تحض على العنف الأسرى فى الدراما التلفزيونية، أو الأفلام السينمائية، وخصوصا أن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والعنف الذى يتم مشاهدته عبر وسائل الإعلام.

سابعا: قيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسرى والاجراءات الوقائية منه.

ثامنا: اهتمام المساجد والكنائس بنشر الوعى الاجتماعى بخطورة العنف ضد الزوجات وما يترتب عليه من آثار سلبية فى الأسرة.

تاسعا: تكثيف البرامج بوسائل الإعلام لتعريف الزوجات بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على مشاكل العنف الأسرى.