تعرف على المعايير الدولية للسلوك المسئول للشركات.. تفاصيل

وذكرت الهيئة أن هناك ثلاث أدوات ونقاط مرجعية رئيسية للسلوك المسئول للشركات ومعايير معترف بها دوليًا، والتي تتمثل في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات، إعلان المبادئ الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وتتوافق وتتكامل المعايير الدولية مع بعضها البعض وتُعد معايير غير مُلزمة للسلوك المسئول للشركات في سياق عالمي يتوافق مع القوانين المعمول بها. وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية غير ملزمة بالنسبة للشركات، إلا أن الحكومات الملتزمة بها مسئولة عن ضمان تنفيذها ومراعاتها.

المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات

تحدد المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات توصيات توجهها الحكومات للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول. وتهدف هذه المبادئ إلى ضمان ممارسة أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بشكل يتلاءم مع السياسات الحكومية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات والمجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها، وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، وزيادة مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في التنمية المستدامة. وتعتبر المبادئ التوجيهية جزءا من إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات. وتنص على مبادئ ومعايير اختيارية تتعلق بالسلوك المسئول للشركات، وفقاً للقوانين المعمول بها والمعايير المُقرة دولياً.

وتحدد المبادئ التوجيهية مجموعة من التوصيات للشركات حول كيفية التصرف بمسئولية وتعزيز مساهمتها الإيجابية لتحقيق التقدم الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي والمساعدة في منع الآثار السلبية ومعالجتها، كما تشمل المعايير التوجيهية مخاطر الرئيسية بشأن الاستدامة بما في ذلك:

حقوق الإنسان، حقوق العمل، البيئة، نشر المعلومات، محاربة الفساد والرشوة، مصالح المستهلك، العلم والتكنولوجيا، المنافسة والنظام الضريبي.

كما توصي الشركات بإجراء العناية الواجبة من أجل تفادي الآثار الضــارة ومعالجتهــا والناتجة عن أنشطتها أو سلاسل التوريد الخاصة بها.

تم مناقشة واعتماد إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية – إعلان المبادئ الثُلاثي- الصادر عن منظمة العمل الدولية من جانب الحكومات وأصحاب العمل والعمال عام 1977. وهو بمثابة الصكّ الوحيد الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي لحرية النقابات والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي.

مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تشكل المبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتّحدة بعنوان “الحماية والاحترام والانتصاف “معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بأنشطة الشركات. وتستند مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية إلى ثلاث ركائزأساسية وهي:

 الحماية:

واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان.

 الاحترام:

مسؤولية الشركات المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان.

الانتصاف:

إمكانية وصول المتضررين من الأثار السلبية للأعمال التجارية إلى سُبُل الانتصاف.