تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني في مدينة القدس مساء أمس الخميس دعما لخطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إجراءات تنفيذها.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” (Yedioth Ahronoth) الإسرائيلية إن “قرابة 200 ألف إسرائيلي يميني” تظاهروا أمام مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمدينة القدس دعما لخطة “إصلاح القضاء”.
وشارك في المظاهرة وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق الصحيفة ذاتها.
وشكر نتنياهو -في تغريدة- “مئات آلاف الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى القدس لدعم حكومتنا”.
I thank the hundreds of thousands of Israelis who came to Jerusalem tonight to support our government. Your passion and patriotism moves me deeply. pic.twitter.com/F0aC0ETAFd
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023
في المقابل، ذكر زعيم المعارضة يائير لبيد أن “المتظاهرين الذين خرجوا لتأييد الإصلاح القضائي اليوم داسوا على صور لقضاة المحكمة العليا”، على حد تعبيره، مضيفا أن “ما حدث عار وحزن كبيران”.
1/2 בושה עמוקה ועצב עמוק. זה מה שהרגיש כל ישראלי שהוא חלק מהרוב שפוי כשראה את המפגינים הדורכים על תמונות שופטי בג״ץ. זה לא קרה בהתפרעות של לה פמיליה, אלא בהפגנה שראש הממשלה נתניהו שם כסף של הליכוד כדי לממן אותה ושר המשפטים לוין היה נואם מרכזי בה >>
— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 27, 2023
وحسب يديعوت أحرنوت، فقد موّل المظاهرة حزبا “الليكود” (يتزعمه نتنياهو) و”الصهيونية الدينية” (يتزعمه المتطرف سموتريتش)، بينما نظم المظاهرة عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب “الليكود” ومنظمة “إن أردتم” اليمينية المتطرفة ومنظمات يمينية أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أغلقت عددا من الشوارع الرئيسة بمدينة القدس، بسبب المظاهرة.
אוהב אתכם עם ישראל ❤️
ריגשתם, חיזקתם ובזכותכם ננצח.
עם ישראל חי ?? pic.twitter.com/kuYvyeeZTl— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 27, 2023
والسبت الماضي، رأى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الصراع الدائر حول خطة “إصلاح القضاء” هو “أخطر أزمة” داخلية منذ قيام الدولة.
كذلك رحب بن غفير بالمتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتمرير التعديلات القضائية التي أعلن نتنياهو تأجيلها في مارس/آذار الماضي.
وتحت وطأة إضرابات ومظاهرات حاشدة منذ أكثر من 16 أسبوعا، أعلن نتنياهو في نهاية مارس/آذار الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحدّ الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعدّها المعارضة “انقلابا”، بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.