بدر بن سعود: الخروف ينتظر الاكتفاء الذاتي

نشرت صحيفة الرياض مقالا جديدا للكاتب السعودي الدكتور بدر بن سعود بعنوان “الخروف ينتظر الاكتفاء الذاتي” ونص المقال على:

في الثـــامن من ذي الحجة المــوافق 26 يونيو الجاري، يبدأ توافد الباحثين عن الأضاحي إلى أسواق بيعها، وهذا يحدث في المملكة وفـــي غيرها من الدول الإسلاميـــة، على اعتبار أن الأضحية في عيد الأضحى شعيـــرة وعبادة كالصلاة، ويوجد أكثر من 900 ســــوق ومسلـــخ تشرف عليها وزارة البيئــة السعودية، وهنـــاك كوادر فنية تراقبها في موسم الحج، وتحرص على أن تكون أسعارها عادلة، كلما أمكن، فالمسألة محكومة بالعرض والطلب ومعايير أخرى، وباعتراف الوزارة نفسها، زيادة أسعار الماشية سببه الأعلاف، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 90 %، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، والأوضاع غير المستقرة في أوروبا وأفريقيا، ومن الأمثلة، كيس الشعير الذي استمر لقرابة عشرة أعوام مثبتاً عند 11 دولاراً، ومن ثم ارتفع إلى 14 دولاراً، وقفز أخيراً لنحو 22 دولاراً.

اللحوم الحمراء تعتبر من الأكثر استهلاكاً في العالم، ويدخل سنوياً إلى المعدة العالمية قرابة 350 مليون طن من اللحوم، وبما يعادل مليون طن في اليوم الواحد، ويمثل عيد الأضحى السوق الأنسب لبيع الماشية والبهائم إجمالاً، وبأعداد كبيرة في الدول الإسلامية، ومعظم مربي الماشية وتجارها يرتبون أمورهم التجارية والمالية عليها، ولكن المؤسف ورغم أن مشاكل الأعلاف مشتركة بين الدول، نجد أن الخروف النعيمي الجذع الكبير يباع في الأردن بحوالي 214 دولاراً، وفي المملكة يباع بقيمة 800 دولار، والسواكني قيمته في السودان 53 دولاراً، وفي الســـوق المحلي 320 دولاراً.

بخلاف أن بعضهم يستغل بحكم خبرته جهل المشتري ويبيعه أنثى الخروف (الشاة) على أنها ذكر، وهذا ممنوع محلياً ومحرم دولياً، أو يبيعه المستورد الرخيص على أنه محلي وبسعر مبالغ فيه، ولا يوجد تنظيم لمن يتاجرون بالمواشي في أحواشهم الخاصة، والنظام يتسامح معها ولا يجرمها، ولا بد من ذكر من يقومون بالذبح في المسالخ، فأغلبهم من العمالة الأجنبية، وهم من يصدر فــــاتورة المسلخ ويختم على الأضحية أو الذبيحة، ولا يتدخل المراقب السعودي إلا في حالة إصدار ورقة الإعدام على المواشي المريضة.

المفروض قصر الاستثمــــــار في الثروة الحيـــوانية على السعوديين، والعمــل على توطين القطاع بالكامل، وقيام شركة وطنية تدير شؤونه وتنظمها، وأن تكون البداية من سوق حفر الباطن صاحب الخمسين عاماً، بوصفه الأكبر في المملكة وعلى المستوى الإقليمي، ولأن متوسط مبيعاته اليومية يصل إلى خمسة آلاف رأس، والقائمون عليه لديهم أفكار حول إقامة صناعات مصاحبة لبيع الماشية، كالاستفادة من جلودها وتقطير شحومها، وعدم تصدير صوفها واستخدامه في صناعات محلية، وتقدر أعداد المواشي الموجــودة فيه بقرابة أربعمــــائة ألف رأس، بجانب أنه يمثل بورصة مرجعية لأسعار المواشي في المملكة، وبالأخص في عيد الأضحى، إلا أنه يحتاج لإعادة تأهيل، وإلى إخراج العمالة الأجنبية المستوطنة بداخله.

المملكة استطاعت خفض الفاقد في قطاع الثروة الحيوانية من 25 % إلى 6 %، ويعود ذلك إلى برامج الجينيـــوم والتحسيــــن الوراثي، وإلى السيطـرة على الأمراض، ورسم خـــارطة وبائية لمناطق انتشارها، وتوفير اللقاحات اللازمة لمواجهتها، وقد ساهم السابق في تحييد الحمى القلاعية التي تصيب الحيوانات، على المستوى المحلي، وبنسبــــة 90 %، وهذه كـــانت السبب وراء تعليق استيــــراد الخـروف النعيمي من الأردن، لأربعة أشهر، واستئناف توريده قبل أسبوعين من عيد الأضحى القريب، بالإضافة إلى احتواء أكثر من 16 مرضاً حيوانياً لها تأثيرات اقتصادية، ومعها أمراض مشتركة ما بين الإنسان والحيوان، وتم رفع معــــدل الخدمات البيطرية الموجهــة للمزارعين ومربي الماشية من 35 % إلى 75 %، والثروة الحيوانية المحلية تصل أعدادها إلى ثلاثين مليون رأس، في الوقت الحالي، وحصة الخرفان من هذا الرقم في حدود 30 %، والكلام عن الأرقام الرسمية لا التخمينات بطبيعة الحال.

في رأيي إن الحل يكون بالدعم المالي لمربي الماشية، وإدخالهم في شراكات واستثمارات مع القطاع الخــاص، وتمكينهـم من زراعة الشعير محلياً، خصوصــاً أن موسمــه لا يستمـــر لأكثـر من ثلاثة أشهر، وكذلك استهلاكه للمياه أقل من البرسيم المسموح بزراعته، وحساب التكلفة الفعلية لإنتاج الخروف الواحد مع وزنه وعمره، واستخدامها في وضع جداول أسعار ثابتة تحدد السقف الأعلى والأدنى لكل نوع من أنواعــه، وحقــــن شرائح إلكترونية في الخــــرفان كما الإبل، وبما يحول دون بيع الأضاحي المسروقة، وتنذر مراقبي البيئة بالماشية المريضة وتكشف مواقعها، أو بعبارة أبسط أتمتة سوق الأضاحي بالكامل، وإدخال الفوترة الإلكترونية إليه، وإيقاف التعامل بالنقود التقليدية، وكذلك التعامل بجدية أكبر مع ملف الأســــواق العشــــوائية، والأحواش خارج المدن، والبيع في الأماكن والشوارع العامة، وهذا ينسجم مع مستهدفات الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء المبردة والحية، والذي وصل في عام 2022 إلى 42 % من إجمالي الثروة الحيوانية في المملكــة، وانخفض معه الاستيراد من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين رأس، وبما يحقق الوصول إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 80 % وفق رؤية 2030.