النواب الأميركي يمرر مشروع قانون سقف الدين.. ما تبعات ذلك؟ | اقتصاد

مرر مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر الأربعاء مشروع قانون لرفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة، بعد أن تجاوز البيت الأبيض السقف الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بلوغها سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما بدأ البيت الأبيض مباحثات مع مجلس النواب لرفعه.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي قوله إن التمرير يجب أن يقابله خفض حاد في نفقات الميزانية الاتحادية في السنوات المقبلة.

وذكرت الوكالة أن مشروع القانون سيرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار، وهو رقم أقل من تقديرات البيت الأبيض البالغة 4 تريليونات دولار.

وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، للنظر فيه والموافقة عليه أو رفضه.

وقد تجد وزارة الخزانة الأميركية نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع، إذا فشل الكونغرس في اتخاذ إجراء.

ودعا مكارثي الرئيس بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق، وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.

ما سقف الدين؟

وسقف الدين هو قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.

ووفق رصد الأناضول لميزانيات الولايات المتحدة للسنوات الماضية، فإن الحكومة الفدرالية تنفق أكثر مما يدخل عليها من إيرادات مالية، وذلك يدفعها إلى الاقتراض.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بمقدار 78 مرة.

ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها.

ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق. وفي المقابل، تمتلك الحكومة أموالًا لمشاريعها العديدة، من الجيش إلى البرامج الاجتماعية.

رفض رفع سقف الدين

وفي حال رفض مجلس الشيوخ رفع سقف الدين:

• قد يجد البيت الأبيض نفسه غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات الفدرالية كافة.
• قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد أقساط القروض المستحقة أو السندات، وذلك يعني الدخول في أزمة تخلف حادة قد تؤثر على مكانة الدولار كعملة مدفوعات أو عملة احتياطي.

وفي فبراير/شباط الماضي حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن عدم حل مسألة رفع سقف الدين سيؤدي إلى تقويض الدولار الذي يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول العالم.

وقالت يلين إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوّض دور الدولار بوصفه عملة للاحتياطيات.