النائب محمد سليمان: انضمام مصر للبريكس خطوة هامة تصاحبها منافع واعدة للطرفين

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان مجموعة البريكس دعوة مصر للانضمام لها بمثابه ترجمة لتوازن محاورالسياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن هذه الخطوة هى الثانية لتحصل مصر علي عضوية كاملة ومستوفاة للشروط بعد الخطوة الأولى المتمثلة في موافقة مصر علي الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، كما أن الدعوة تثبت أن الدولة تنتهج سياسة معتدلة في التعاون مع التكتلات الدولية علي اختلافها، لافتا إلى أن القرار له فوائد وعوائد إيجابية متبادلة للطرفين.

واستعرض سليمان عدد من المميزات المحققة للطرفين حيث تحقق مجموعة البريكس من دعوة مصر للانضمام، موضحا أن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد في إفريقيا كذلك فهى سوق كبير للغاية، ليس ذلك فحسب بل لقوة موقعها الجغرافي وتميزه وإطلالتها كبوابة إفريقيا الأهم علي ساحلي البحر الأحمر والمتوسط وأهم ممر ملاحي وهو قناه السويس وهو الموقع الذى وضعها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم وبوابة التجارة الشرق أوسطية وربطها لمقدرات التجارة الدولية. 

وأشار “سليمان” إلى أن نسبة مساهمة مجموعة البريكس تصل إلى 25٪؜ في الاقتصاد العالمى وترتفع النسبة لتتخط حوالى 40٪؜ بعد انضمام الست دول الجديدة ومنها مصر، و هذا يدعم قوه بركس عالميا كتكتل منافس و مؤثر مستقبلا و انضمام مصر للمجموعه لا يعنى انحياز مصر لطرف ضد آخر مؤكدا أن هذا العالم لن يشهد تنميه أو رفاهية إلا اذا تعاونت التكتلات لتصبح في تكامل و تعاون وليس تناحر.

 وأوضح أن البريكس تكتل اقتصادي أما فيما يتعلق باحتمال تحوله الي إتكتل جيوسياسي فهذا ما تفرضه إرادة التكتلات الدولية ،وقد يصل التكتل إلى درجة الوحدة فيما بعد اذا ظهر له عملة موحدة مادية أو رقمية ،وفي كل الأحوال المنافع والعوائد مبشرة للطرفين والتكامل أفضل للجميع. 

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن مصر أكبر دولة مساهمة في البنك التنميه الجديد الذي أسسته البريكس فهى أكبر دولة ساهمت في رأس المال بعد الدول المؤسسة و كذا الحد الاقصى للاكتتاب لدولة غير مؤسسة ما يعكس حجم وقوه الاقتصاد المصري ،ونظرا لأهميتها فقد قدمت لمصر تسهيلات لسداد نسبتها في رأس المال علي وهنا علينا أن نسلط الضوء أيضا علي حجم الاستفادة الواقع علي دول البريكس نتيجة انضمام مصر.

أضاف سليمان أن انضمام مصر لا يعنى أن سياستها ستكون منحازة لطرف ضد طرف آخر ولا تأثير لها علي مستوى علاقتها بتكتلات أخرى إلا أنه بالتأكيد فإن مصر تجنى عدد من المميزات منها تسهيلات في التعاون التجارى و الاقتصادي والثقافي والسياسي مع دول المجموعة ومنها سهوله انسياب تداول السلع الأساسية وبالخدمات كما أن هذا القرار من شأنه أن يقلل الضغط علي العملة الأجنبية وعلي الاحتياطى من النقد الأجنبي المصرى إذ سمح بالتبادل التجارى بين دول المجموعه بالعملات المحلية. 

 وتابع “سليمان”: يبقي الأمر مفيد وجيد للطرفين وعلينا أن نعى جيدا أن مصر ليست هى الطرف الوحيد الذي يجنى فوائد مباشرة منها بل قد تكون مكاسب دول البريكس متواجدة بقوة أيضا ومن ثم فالقرار يصب في صالح الطرفين. 

 وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،:”علينا أن نؤكد أن مصر تتبع سياسة متوازنة وعقلانيه و في علاقاتها بكل الدول وتسعى لتنويع مصادر تعاونها الاقتصادي مع مختلف دول العالم كما أن المحرك الاساس لسياساتنا الخارجيه هي مصلحه مصر والمصريين .