النائب حازم الجندى: ملتقى “بناة مصر 2023” يتيح للشركات المصرية فرص واعدة بالأسواق العربية والأفريقية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن ملتقى “بُناة مصر 2023” الذي تم افتتاح دورته الثامنة اليوم، تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، يساهم في بناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، باعتبارها حجر الأساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان إقليميا، مشيرا إلى أن المتقي يعزز مشاركة القطاع الخاص المصري في هذا المجال خاصة أنه يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يتيح له القيام بهذا الدور .

وقال “الجندي”، إن دعوة المملكة العربية السعودية كضيف شرف، خطوة إيجابية للغاية وستتيح للشركات المصرية فرص واعدة في المملكة، في ظل مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة أمام قطاع البناء والتشييد المصرى، متوقعا أن تلعب الشركات المصرية دورا مهما بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملتقى سيتيح أيضا بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات، وتسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة.

وشدد “الجندي”، على أن التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، أثقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية، مؤكدا على أن القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية.

وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة المصرية بتقديم كافة وسائل الدعم لتمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والإفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية.