النائب أحمد الشرقاوى يطالب بإعادة صياغة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم وخلوه من الوزراء

قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قضية التعليم هى القضية الأهم والأولى، مضيفا أنه بسبب ذلك كانت تلك القضية من بين الموضوعات الهامة التى تطرح فى الحوار الوطنى، وأن التعليم كان هو الباب الذى دخلت منه موضوعات الحوار المجتمعى.

وأضاف أحمد الشرقاوى خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، أن المطلب الأساسى والملح أن يكون التعليم هو أولوية الدولة المصرية، مشيرا الى طرحهم قانون داخل مجلس النواب.

ولفت الى أن توجيه رئيس الجمهورية وإعداد الحكومة لمشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إشارة جيدة الى أن التعليم سيكون أولوية لدى الدولة المصرية فى الفترة القادمة ، مضيفا أنه حتى نضمن فاعلية هذا الكيان المسئول عن وضع سياسات واستراتيجات التعليم، لابد أن يكون للكيان فاعلية وأن هذه الفاعلية تأتى من خلال أنه يجب أن تمر من خلاله بشكل أو بآخر فكرته عن القوانين التى تشكل سياسات التعليم.

ونوه إلى أنه حتى يرفع المجلس القوانين، فلابد أن يوضع فى قواعده أن يطرح المجلس الرؤى التى تشكل فلسفات ومشروعات قوانين لرئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة استقلال المجلس ووضع سياسات ويتابع تطبيق وتنفيذ هذه السياسات.

وأشار الى أنه يجب إعادة صياغة تشكيل المجلس وأن يخلوا تماما من أى وزير، متمنيا أن يرى المشروع النور قريبا لتن مصر تستحق أن يكون فيها تعليم جيد.

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :”جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام”.

واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: “على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به”.