دعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر، اليوم الأحد، حول المباني الحكومية في القدس الغربية، بالتزامن مع اجتماع الكنيست (البرلمان) لمناقشة التعديلات القضائية، وفي حين حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من أضرار بالغة ستلحق بكفاءة الجيش حال تمرير التعديلات، قدمت نقابة العمال العامة مقترح تسوية.
وألغت الشرطة الإسرائيلية الإجازات الأسبوعية لعناصرها استعدادا لمظاهرات عارمة متوقعة في القدس احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به حكومة بنيامين نتنياهو للكنيست لإجراء تغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل.
ويتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت غدا الاثنين على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
وكان مئات المحتجين الإسرائيليين قد نصبوا الليلة الماضية خياما قبالة مبنى الكنيست بالقدس في مؤشر على تنظيم اعتصام ضد التعديلات القضائية.
وبحسب منظمي المظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل، أن نحو 550 ألف شخص شاركوا في المظاهرات السبت، منهم 240 ألفا في تل أبيب ونحو 100 ألف بالقدس والباقون في مدن حيفا ونتانيا وكفار سابا وبئر السبع والكثير من المناطق الأخرى، وذلك رفضا لما سموه الانقلاب القضائي.
في هذه الأثناء، أعلنت نقابة العمال العامة في إسرائيل “الهستدروت” أنها قدمت مقترح تسوية إلى الائتلاف الحاكم بخصوص تعديل القانون الذي يستهدف تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها.
وأوضح الاتحاد العمالي أن عدم قبول التسوية المقترحة بحلول الساعة الرابعة من عصر اليوم، يعني اجتماعها مجددا لاتخاذ قرارات بشأن خطواتها المستقبلية، حيث يُرجح أن تعلن النقابة إضرابا عاما يشلّ إسرائيل بالكامل.
تحذيرات عسكرية
في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت يدرس الامتناع عن التصويت إذا لم يتم التوصل لتسوية بشأن التغييرات القضائية.
بدورها، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حذّر القادة السياسيين بأن “ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية”، دون مزيد من التفاصيل.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن هاليفي طلب بشكل عاجل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الأحد، لبحث تداعيات انضمام جنود الاحتياط للطيارين في رفضهم الخدمة العسكرية.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حذروا من أن ما تقوم به حكومة نتنياهو شديد الخطورة على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية، وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف، على حد قولهم.
وفي السياق ذاته، أيد رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش وجهازي “الموساد” والأمن العام “الشاباك” إعلان 10 آلاف من قوات الاحتياط امتناعهم عن التطوع في الخدمة العسكرية الاحتياطية، في حال مررت الحكومة مشاريعها القانونية المثيرة للجدل.
في المقابل، قال وزير العلوم الإسرائيلي إن ما “نشهده هو محاولة انقلاب عسكري”، مضيفا “أقول للطيارين إن صوتكم في الانتخابات يساوي صوت أي ناخب آخر”.
التعديلات القضائية
ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون -الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان بحلول الاثنين المقبل- ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.
ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، في حين يقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة.
وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.