المصريين الأحرار يشارك المحور الاقتصادى برؤية شاملة لحل مشاكل الصناعة

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فاعليات الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطنى.

ويناقش اليوم المحور الاقتصادي في لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة المصرية، ويتحدث خلالها المهندس خيرى أمين أرسانيوس رئيس لجنة الصناعة بالحزب برؤية شاملة للحزب لحل كافة التحديات وتوطين الصناعة.

وجاء نص الكلمة كالتالي:-

حزب المصريين الأحرار 

1. الشكر لفخامة الرئيس على الدعوة للحوار الوطنى.  

2. الشكر للجنة الحوار الوطنى. 

3. الصناعة يجب أن تكون اهم روافد الاقتصاد القومى لتغطية اكبر جزء من الاحتياجات المحلية (لتقليل الاستيراد و نزيف العملة الصعبة) وزيادة التصدير لجلب دخل قومى من الخارج. 

4. حتى ننافس المنتجات العالمية سواء محليا او دوليا، يجب ان تكون منتجاتنا على نفس المستوى من  .Quality, Price, On-time-Delivery الجودة و السعر والتوافر

5. لتحقيق ذلك يجب أن يكون المصنع بصحة جيدة طول الوقت الأمر الذى يتحقق بالاعتماد على التقنيات الحديثة فى ادارة العملية الصناعية تحقق الاعتمادية Reliability.  

6. تخصص الشركات الناجحة على مستوى العالم اكثر من 15% من العائد على البحوث و التطوير”داخل الشركة” حتى تظل فى المنافسة من ناحية الجودة والسعر وتقديم منتج جديد ومتطور ومنافس. 

7. حتى يمكن منافسة الصناعات العالمية يجب ان تدير صناعتنا بنفس الطريقة التى يدير بها العالم صناعته و ليس بالطريقة الحالية التى مازالت فى معظم الاحوال أسيرة فكر مدرسة القطاع العام الذى نشأ فى ستينات القرن الماضى و ترسخت و قبعت فى عقول البعض الى اليوم. 

8. حل سحرى: ليس هناك حل سحرى واحد يطبق على مختلف قطاعات وانواع الصناعة لكن هناك اساسيات عامة يجب على الدولة والافراد تبنيها والعمل بها كمنهاج ، المهم الفكر والقدرة على التطور المستمر.  

9. يجب اصدار مواصفات مصرية قياسية وعصرية تواکب المواصفات الدولية يتم الزام المصنع والمستورد بها على حد سواء. 

10. يجيب على الحكومة تبنى سياسات ديناميكية وصارمة للحفاظ على سمعة المنتج المصرى داخلياً وخارجياً. 

11. يجب على الحكومة إن تركز جهودها فى ان تصبح منظم) Regulator( و مساعد 

)facilitator ( وليس منافس او اى شئ أخر. 

12. القطاع الخاص : يعرف كيف يدير نفسه و يسوق منتجاته وفتح أسواق جديدة ويدرك احتياجاته وتحدياته كل ما يحتاجه من الدولة هو :  

– تبسيط واختصار الإجراءات في التعاملات مع الجهات التابعة للدولة. 

– فك )إزالة) التشابكات بين الجهات التابعة للدولة وهى عديدة ومستنزفة للوقت والمجهود ومحبطه بل ومفشله فى كثير من الأحوال.  

– سن قوانين جديدة (وإلغاء الحالية تماماً)، القوانين واللوائح والاختصاصات الحالية متشابكة ومعقده ومتناقضة في كثير من الاحوال.  

– وضع لوائح تفسيرية لا تقبل التأديل أو التلاعب سواء من جهة المستثمر او من جانب موظفى الدولة القائمين على التطبيق لاصلاح مناخ الثقة بين المستثمر والدولة، وتدريب موظفى الدولة جيداً على التعامل مع المستثمر مع اختبار عناصر جيده منهم. 

– تسهيل إجراءات التصدير لمن له منتج للتصدير. 

13. الصناعات المملوكة للدولة: 

– الأسراع فى خصخصة ملكية الشركات الأنتاجية للسلع غير الأستراتيجية و ذلك لمستثمرين رئيسيين يكون لهم حق كامل فى الأدارة بحرية مع وضع ضوابط ملكية الأراضى و التصرف فيها.

– وضع قوانين صارمة لمنع الأحتكار و المخالفات الأقتصادية ضد الدولة و المستهلك مثلما حدث بعد بيع مصانع الأسمنت الذى رفع سعر طن الأسمنت أكثر من 10 مرات حتى قبل أنخفاض قيمة الجنيه.

– إذا تعذر البيع لمستثمرين رئيسيين تتم خصخصة الإدارة عن طريق منح عقود تشغيل و صيانه لشركات متخصصة مصرية أو عالمية لها خبرات و سمعة عالمية فى مجالها. 

– وضع معايير واضحة ومؤشرات أداء يتم قياسها و تقييم النتائج على أساسها مع اطلاق يد الأدارة الجديدة فى التعامل المالى و الأدارى الكامل فى قوة العمل.  

14. الصناعات التى ستستمر مملوكة للدولة: 

– تطوير قوانين العمل الحاكمة بحيث تصبح ديناميكية و فاعله و محفزه للعمال على الأجاده كالسبيل الوحيد للأحتفاظ بالمكانة و الفرصة الوظيفية مع حفظ حقوق العامل فى حال أنهاء التعاقد أو التقاعد. 

– خفض متوسط أعمار قوه العمل وكذلك الإدارة العليا. يعتبر قياس متوسط عمر قوة العمل احد أهم طرق تقييم الشركات عالمياً فى عالم متغير دائما و سريع التطور.

– انتهاج سياسة الأدارة بالأهداف ومشاركة قوة العمل فى الأرباح. 

– وضع حوافز على ترشيد أستهلاك الطاقة وتقليل الأنبعاثات مع آليات واضحة لقياس النتائج و التقييم. 

– إزالة المعوقات الهائلة الموجودة حالياً بل المانعة لادخال الجيل الرابع للصناعة ونتكلم هنا عن تقنيات AI, IOT الذكاء الاصطناعى وخلافه من التطبيقات الحديثة الهامة جداً والتى لها اثار هائله على تقليل التكلفة ورفع الجودة وسرعة الإنتاج. 

– نطالب الدولة بتبنى ادخال علم “إدارة الأصول الصناعية Industrial Asset Management” بسرعة وتوجد العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية فى الشرق والغرب متخصصة فى هذا المجال وهو خبرات تراكمية هائلة. وذلك لرفع المستوى الفكري والادارى وتسكين التقنيات الحديثة في عقول الإدارات والمهندسين ورفع مستوى المعرفة بالصناعة الحديثة وطرق ادارتها. 

واختتم المهندس خيري أمين رئيس لجنة الصناعة بالمصريين الأحرار قائلا:” ليس هناك متسع كافى من الوقت لذكر امثلة لكل ما سبق لكن هناك الكثير منها الموجودة والواضحة ويمكن التعامل معها – المهم هو القرار وطريقة التنفيذ”.