القانون يمنع ممثلى “المالية” الحصول على مزايا من الجهات الإدارية

حظر قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، حصول ممثلي وزارة المالية علي مزايا من الجهات الادارية المختلفة، منظما كيفية تحويلها.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 71 لتقضي بأن يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول علي أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المـزايا والمكــافآت المقــررة لهم من الجهـات الإداريــة إلي الوزارة لإثابتهم ، علي أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

يجب التنويه، إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .