“ينبوع المعرفة” اقتباسات الاقتصاد:
أرجعت شركة العربية للأدوية، تأخر إنجاز أعمال تطوير قسم الأشربة القائم بتنفيذه شركة بروتيكشن، إلى تأخر إنهاء إجراءات استخراج رخصة الهدم ثم رخصة البناء مما أدى إلى البطء في إنجاز الأعمال، مشيرة إلى أنه عقب تحرك سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي، أخطرت شركة بروتيكشن بعدم إمكانية موافاتها بجدول التوريدات لامتناع الشركات الموردة عن تقديم أسعار أو مواعيد توريد، وكل تلك الظروف خارجة عن إرادة الشركة.
أضافت أنه جاري العمل على التنسيق بين إنهاء أعمال التطوير بالتزامن مع شحن خطي الأشربة بمشتملاتها، حيث أنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قسم الأشربة بالتوازي مع إجراءات استيراد خطي أشربة بمشتملاتهما من ألمانيا، وهو ما لم يتم الانتهاء منه لظروف إنهاء إجراءات فتح الاعتماد المستندي المتوقفة منذ 15 مايو عام 2022، لعدم الحصول على موافقة البنك المركزي.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن رصيد مشروعات تحت التنفيذ في 31 مارس عام 2023 بلغ 143 مليون جنيه، منها وجود تأخير في تنفيذ أعمال بعض المشروعات بالشركة، وعدم الانتهاء منها حتى تاريخه، والبعض الآخر تم الانتهاء منه دون استخدام مما له الأثر على ضياع الفرصة البديلة وأموال الشركة، وكذلك تكبد الشركة لزيادة في فروق أسعار العملة، نظرًا لزيادة الأسعار بناءً على طلب المقاولين، وطول فترات تنفيذ المشروع وكذلك زيادة نسبة الإشراف على المشروعات.
أوضحت الشركة العربية للأدوية، أنه عند إعداد المركز المالي يتم إعداد كشوف بالخامات والمواد الراكدة، طبقًا لمعدلات الاستخدام، والتي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ويتم مراجعتها مع قطاع سلاسل الإمداد والتموين لتحديد الأصناف، التي يمكن استخدامها وإدراجها بالخطط الإنتاجية، وبالنسبة للأصناف التي لا يوجد استخدام لها لتوقف تصنيع المستحضرات الخاصة بها لأسباب فنية أو تسويقية يتم دراسة إمكانية التصرف فيها بالبيع قبل انتهاء صلاحيتها، وفي ضوء ذلك يتم تحديد نسب التخفيض، ويتم تشكيل لجنة فنية لإجراء الدراسة اللازمة لتحديد مدى الاستفادة منه، وضرورة التصرف الاقتصادي في المخزون البطئ والراكد وما قارب على الانتهاء عند إعداد الميزانية.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي طالب بضرورة التصرف الاقتصادي في المخزون، واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على الشركة؛ لأن الشركة تخفض محزون الخامات والمواد بقيمة أصناف راكدة ومنتهية الصلاحية وتالفة بلغت قيمتاه 3.8 مليون جنيه في 31 مارس عام 2023 الأمر الذي يشير إلى ضعف سياسات الشراء والتخزين بالشركة.
الجدير بالذكر ان المنشور تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق “ينبوع المعرفة”
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.