نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قوله إن السلطات الأميركية طلبت من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك “فيرست ريبابليك” الذي يعاني من مشاكل منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وأضاف المصدر أن من المتوقع تلقي عروض من 4 أو 6 مؤسسات، في وقت يتعرض فيه “فيرست ريبابليك” لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس/آذار المنصرم.
وفشل المصرف في التوصل إلى حزمة إنقاذ مُرضية، وانخفض سهمه -الذي كان في حالة سيئة أصلا- بعدما أكد مساء الاثنين الماضي أن العديد من عملائه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار، وقاد ذلك السلطات إلى التدخل في الملف.
وتواصلت الوكالة المكلفة بضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على “فيرست ريبابليك”، حسب ما أفاد به المصدر، الذي أوضح أن السلطات سمحت الجمعة الماضي لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من المعلومات المالية عن المصرف المتعثر.
ووفق العديد من وسائل الإعلام الأميركية، فإن وكالة تأمين الودائع ستتولى في مرحلة أولى إدارة البنك، الذي بلغت قيمة أصوله 233 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.
وستبيع وكالة التأمين الفدرالية جزءا من أصول البنك أو كافة أصوله بسرعة إلى مؤسسة أخرى.
وحسب قناة “سي إن بي سي” (CNBC)، إذا سارت الصفقة بهذه الطريقة فقد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر غدا الاثنين.
إخفاقات بشأن انهيار بنك وادي السيليكون
في الأثناء، دعا الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) في تقرير -نُشر الجمعة الماضي- إلى مزيد من الرقابة المصرفية، مقرا بإخفاقاته في ما يتعلق بانهيار بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) الشهر الماضي.
وقال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الإشراف -في بيان أرفق بالتقرير- إنه “بعد فشل بنك وادي السيليكون علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه”.
وأضاف أن إدارة بنك وادي السيليكون فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا.
وتسبب انهيار البنك في العاشر من مارس/آذار الماضي -بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة- في ارتدادات طالت القطاع المصرفي برمته؛ مما أدى إلى انهيار بنك أميركي إقليمي آخر، كما استحوذ بنك “يو بي إس” السويسري على منافسه “كريدي سويس”.
وخلص تقرير الاحتياطي الفدرالي إلى أنه “لم يقدر جدية أوجه القصور الحرجة في إدارة الشركة والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة” أثناء تضاعف حجم أصول بنك وادي السيليكون بين 2019-2021 في خضم الطفرة التكنولوجية الفائقة.
وقال مايكل بار إن الاحتياطي الفدرالي سينظر في تعزيز إشرافه المصرفي لضمان قدرته على تحديد المخاطر ونقاط الضعف بسرعة أكبر، كما سينظر في تعزيز الإطار التنظيمي للبنوك، وتشديد القواعد حول مخاطر أسعار الفائدة، ومتطلبات السيولة ورأس المال.
وصرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي للصحفيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى، وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول -في بيان- إنه يرحب بتقرير بار و”النقد الذاتي” بشأن انهيار بنك وادي السيليكون.
وأضاف باول “أتفق مع توصياته وأدعمها للتعامل مع قواعدنا وممارساتنا الرقابية، وأنا واثق بأنها ستؤدي إلى نظام مصرفي أقوى وأكثر مرونة”.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.