الحوار الوطنى.. ممثل حزب العدل: المصانع الصغيرة والمتوسطة تعاني نقص التمويل

قال أحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل إن المصانع الصغيرة والمتوسطة تعاني من العديد من المشكلات العامة من نقص التمويل وانعدام الخبرة وسوء الإدارة الحكومية لهذا الملف وغيره.

وتابع ممثل حزب العدل أن كل الأسباب العامة المرتبطة بمشكلات تلك المشروعات أنتجت مشكلات خاصة ودقيقة أهمها الآتي: 

– صعوبة الحصول على أراضي ووحدات بالمناطق الصناعية لإرتفاع أسعارها.

– تعدد وتضارب جهات الترخيص وتحصيل الرسوم حيث تزيد عن 30 جهة حكومية ورسمية.

– عدم توفر بيانات حول أساليب الدعم والتسويق لهذه الصناعات ..

– عدم كفاءة المشروعات الصغيرة فى التسعير.

-عدم توفر العمالة الفنية المدربة، وارتفاع أجرها، وتسربها للعمل الذى يدر عائد سريع.

– عدم إقامة معارض خاصة بهذه الصناعات.

– عدم التزام الصناعات الصغيرة بالجودة المطلوبة نظراً لصعوبة وصول المشروعات الصغيرة للمنشآت الكبيرة لعدم وجود جهة متخصصة للتشبيك بين الجانبين

وفي ختام كلمته تقدم أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل بعدد من التوصيات تمثلت في:

– إقامة مجمعات في صناعات محددة كالجلود، والصناعات الهندسية، وصناعات الأثاث وغيرها لتغذي الصناعات الكبيرة، ما سيكون من شأنه تقليل الواردات للمنتجات المكملة للصناعات الكبرى.

– تحديد قيمه إيجارية للمصنع لمدد لا تقل عن 3سنوات.

– فرض نسبة فائده لاتتعدى 5% على القروض.

– تسهيل إجراءات الاقتراض من صناديق التنمية الاقتصادية.

– إنشاء مكاتب لوجستية لخدمة الصناع.

– تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة لنظام الشباك الواحد.

– إنشاء إدارة للتسويق والنقل للمجمعات الصناعية الصغيرة التي تضم الصناعات المغذية.

– منح كل مجمع صناعي مساحة مدعومة في المصانع لعرض منتجاته.

– العمل بنهج سلاسل القيمه في تحديد أنشطة مشروعات المجمعات الصناعية قبل الطرح لضمان قيمه مضافة حقيقية للمشروعات من حيث التكلفة ومن حيث تقليل الواردات .

– دعم مبادرة تصنيع الريف والاستفاده من الفوائد المختلفة له من (دعم الأسرة والمرأه الريفية – توفير احتياجات المجتمع الريفي من الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية – تقليل حده الأزمه الغذائية العالمية على مصر ).

-فرض وصاية البنك المركزي على شركات التمويل المتناهي الصغر لضمان عدم وجود سوق اقراض موازي مما يؤثر سلبيا على التصنيع. 

– تطوير القدرات البشرية وتدريب العماله على المهارات اللازمة للعمل في الصناعات التحويلية.

– تطوير وتعزيز البحث والتطوير التقني والتكنولوجي في القطاع الصناعي.

– تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين جودة الطاقة والمواد الخام المتاحة .

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.