التضخم في اليابان يستقر في مارس دون تغيير عند 3.1 بالمئة

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان (التضخم السنوي) ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة في مارس، لتأتي متطابقة مع أرقام الشهر الماضي وتتماشى مع التوقعات، وسط تباطؤ التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

وهذا الرقم، الذي لا يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الطاقة، جاء متماشيا مع توقعات السوق ويأتي بعد أن قدمت الحكومة إجراءات إغاثة لارتفاع فواتير الطاقة.

وأرقام التضخم لشهر مارس الصادرة الجمعة، تأتي قبل أسبوع من أول قرار لسياسة بنك اليابان في عهد المحافظ الجديد كازو أويدا، الذي شدد على أن سياسة التيسير النقدي طويلة الأمد للبنك المركزي ما زالت “مناسبة”.

وتسلّم كازوو أويدا هذا الشهر منصب حاكم المصرف المركزي من هاروهيكو كورودا الذي شغل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان تولّى خلالها هندسة سياسة نقدية هدفت إلى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ونسب التضخم الأخيرة عند 3.1 بالمئة هي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، والذي تم تجاوزه اعتبارا من شهر أبريل من العام الماضي، لكن سلف أويدا جادل أكثر من مرة بأن اليابان لم تشهد بعد تضخمًا مستدامًا.

لكنها لا تزال أقل من معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبدلاً من ذلك، قال هاروهيكو كورودا، المحافظ السابق للمركزي الياباني، إن الزيادات في الأسعار كان نتيجة لعوامل مؤقتة مثل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد بسبب وباء كورونا.

ومع ذلك، باستثناء الطاقة وأسعار المواد الغذائية، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية اليابانية الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.8 بالمئة في مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 3.5 بالمئة في فبراير.

وأظهرت البيانات أن ما ساهم في ارتفاع التضخم زيادة في تكلفة الأغذية المصنعة وفواتير الغاز ورسوم النقل والاتصالات.

كما تشير إلى أن زيادات الأسعار قد تستمر في الانخفاض من ذروة يناير، عندما بلغ التضخم 4.2 بالمئة على أساس سنوي – وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1981، والذي كان مدفوعًا جزئيًا بارتفاع فواتير الطاقة.