اتهمها بحجب المنصة.. الهند ترد على مؤسس تويتر: كذب بَيّن

بعدما قال مؤسس منصة تويتر الشهيرة، جاك دورسي، إن الهند هددت بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات انتقدت الحكومة، رفضت نيودلهي هذا الاتهام ووصفته بأنه “كذب بَيّن”.

وقال دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في عام 2021، أمس الاثنين إن الهند هددت بإغلاق الشركة وملاحقة موظفيها إذا لم تمتثل لطلبات السلطات بإزالة منشورات وتقييد حسابات تنتقد الحكومة، بسبب احتجاجات المزارعين في عامي 2020 و2021.

كما قال دورسي في مقابلة مع برنامج (بريكينج بوينتس) الإخباري على موقع يوتيوب “تجلى ذلك بطرق مثل: (سنغلق تويتر في الهند)، وهي سوق كبيرة جدا بالنسبة لنا، و(سنداهم منازل موظفيك)، وهو ما فعلوه، ونحن نتكلم عن الهند؛ الدولة الديمقراطية”.

الهند تنفي

في المقابل، نفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرارا قيامها بالرقابة على الإنترنت، وقالت اليوم الثلاثاء إن ما قاله دورسي “كذب بَيّن”.

وتقول الحكومة الهندية إنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدد السلم والأمن.

من جانبه، قال نائب وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، راجيف تشاندراشيكار، على تويتر: “لم يسجن أحد ولم يغلق تويتر، وكان لتويتر بقيادة دورسي مشكلة في قبول سيادة القانون الهندي”.

احتجاجات المزارعين.. والرقابة على الإنترنت

وكانت الهند قد شهدت احتجاجات على التشريعات الزراعية الجديدة، تحولت لاحقاً إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة ما دفع الحكومة الهندية وقتها لفرض تدابير رقابية عدة، أبرزها قطع خدمات الإنترنت عن عدد من المناطق المحيطة في نيودلهي، وفرض رقابة على المحتوى الإعلامي.

كما طلبت الحكومة الهندية من “تويتر” تعليق حسابات عدة عام 2021. وهو ما حصل بالفعل، فاتخدت إدارة “تويتر” قراراً بتعليق 250 حساباً، من بينها حسابات لناشطين ومنظمات تدعم الاحتجاجات التي عرفتها ضواحي العاصمة. لكن تعليق الحسابات لم يستمر أكثر من 6 ساعات، بعدما أشارت “تويتر” إلى “غياب مبرر كاف لاستمرار الحظر.

مزارعون في الهند – رويترز

السجن 7 سنوات

بعدها مباشرة أمرت الحكومة الهندية “تويتر” بحظر الحسابات مرة أخرى، وأبلغت موظفي الشركة في الهند أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بحقهم قد يصل إلى السجن سبع سنوات، إذا لم يمتثلوا لأوامرها بحسب ما ذكره موقع BBC.

وجاء رد المنصة واضحاً وقتها برفض حجب حسابات مؤسسات الإعلام والصحافيين والناشطين والسياسيين، لأن ذلك “ينتهك حقهم الأساسي في الحرية التعبير بموجب القانون الهندي”.

يشار إلى أن احتجاجات المزارعين على إصلاحات القطاع الزراعي استمرت عاماً وكانت من أكبر التحديات التي واجهتها حكومة مودي، وانتهت في أواخر 2021 بعد تحقيق بعض التنازلات.