إيران تحمّل الغرب مسؤولية التأخر في إحياء الاتفاق النووي | أخبار

أكدت إيران اليوم الاثنين أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكنا، محمّلة الدول الغربية -خاصة الولايات المتحدة- مسؤولية التأخر في ذلك.

وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران و6 قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة.

ومنذ أبريل/نيسان 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. ورغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إحياء الاتفاق “ممكن تقنيا ودبلوماسيا”.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- “من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة”، لكن “الأطراف الأخرى -لا سيما الإدارة الأميركية- تأخرت في هذا الصدد”.

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق -بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة- مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021، وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر/ أيلول 2022، مع تأكيد الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان “غير بنّاء”.

وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.

وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوتها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، ترى طهران أن القضية “مسيّسة”.

وشدد كنعاني اليوم الاثنين على أن سياسة طهران تقوم على “ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية إلى عقبة أمام التعاون الثنائي” مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أعلن -في أعقاب زيارة لطهران في مارس/آذار الماضي- أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وأكد كنعاني أن الإجراءات “تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها” مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية “في الوقت المناسب”.