إنهاء أزمة سوريا عبر حل سياسي “أولوية”

أكد وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق مصر، الإثنين، على ضرورة “إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها”، مشددين على “إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سوريا”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر، في عمّان، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

ويمثل الاجتماع “بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية”.

وأكد الوزراء “أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب”.

كما أكدوا على أن الحل يجب أن “يسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها”.

وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرة على الشعب السوري، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.

واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع “كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة”، وستشمل: الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي.

واتفق الوزراء على ما يلي:

• إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري بجميع أماكن تواجده في سوريا، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة.
• الترحيب بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير 2023.
• العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا.
• تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

• أن تبدأ الحكومة السورية، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة بمناطق عودة اللاجئين، للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
• تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها.
• أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

• التعاون بين الحكومتين السورية والأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم.. وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
• تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
• التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته.
• العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
• تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار.
• التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
• العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
• أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.